غرفة الاتهام تؤيد وضع إطارات سوناطراك تحت الرقابة القضائية

علمت الشروق من مصادر موثوقة أن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة أيدت أمس قرار قاض التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد القاضي بوضع محمد مزيان المدير العام السابق لسوناطراك وإطارات من الشركة تحت الرقابة القضائية وهذا بعد أن استأنف وكيل الجمهورية الحكم، حيث انعقدت الجلسة من الصباح حتى المساء بحضور دفاع محمد امزيان وبقية إطارات سوناطراك الذين تقدموا بطلب الإفراج المؤقت.

• وقد دخلت تشكيلة غرفة الاتهام بعدما سمعت طلبات النيابة ودفاع المتهمين في مداولات مغلقة استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس.
• وفي هذا الصدد، رافع أمس دفاع محمد أمزيان الرئيس المدير العام لسوناطراك وبقية إطارات المجمع على طلب الإفراج المؤقت بعدما تم وضعه تحت الرقابة القضائية مما يعني منعه من مغادرة التراب الوطني وإلزامية تقدمه أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد كل أسبوع من أجل الإمضاء وإن خالف هذا الإجراء سينفذ عليه أمر الإيداع.
• في المقابل، كان استئناف وكيل الجمهورية من أجل تنفيذ أمر الإيداع ضد المتهمين السبعة الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية نهاية شهر جانفي المنصرم، ويتعلق الأمر بكل من محمد أمزيان الرئيس المدير العام لسونطراك وشوقي رحال نائب المدير المكلف بالنشاطات التجارية وآخرون يشغلون مناصب مهمة بشركة سوناطراك.
• وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات المعمقة في هذه القضية التي هزت أكبر مجمع بترولي في إفريقيا كشف عن 1845 صفقة مشبوهة تم عقدها بصيغة التراضي من الفاتح جانفي 2005 إلى الفاتح جويلية 2009، حيث تم إبرامها من طرف الرئيس المدير العام محمد أمزيان وشركائه المتابعين في القضية، وهذه الصفقات حسب التقرير الإجمالي لمصالح الأمن والإستعلام شملت ثلاثة ملفات، وتوصل المحققون من خلال التحقيق إلى تحديد عدة عيوب ومخالفات قانونية، خاصة فيما يتعلق بمنح العقود العامة في شركة سونطراك التي تمثل ركيزة الاقتصاد الوطني.
• وكشفت مصادرنا أن الخبير المالي المعين من قبل القاضي المسؤول قدر  الأضرار والخسائر الناجمة عن منح المشاريع بطريقة تخالف التشريع القانوني المعمول به والمشكوك فيها بنحو 9600 مليار سنتيم. ويرى المحامون المكلفون بالدفاع عن المتهمين الموقوفين بتهمة الاختلاس أن هذه القيمة كبيرة جدا ومبالغ فيها، فيما صرح المحامون أن الخسارة المالية المعلنة مبالغ فيها ويعتزمون تقديم طلب لإعادة النظر في تقرير الخبير المالي المعين من قبل القاضي المسؤول عن التحقيق، ولا سيما فيما يتعلق بالأموال التي أنفقت على العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين والطاقة.