إطارات "لاكنان" سيُحاكمون مجددا أمام محكمة جنايات العاصمة
غرق سفينة ”بشار” بين إنكار المتهمين وإصرار الضحايا على التعويض
صورة من الأرشيف
أجلت محكمة جنايات العاصمة أول أمس ملف المتورطين في غرق سفينة بشار إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب دفاع متهمين اثنين، والمتهمين الستة جميعهم من إطارات الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان” والذين يتواجد جميعهم في السجن إلا واحدا، يتقدمهم الرئيس المدير العام للشركة “علي .ك” المدان بـ15 سنة سجنا نافذا، ويتابع الجميع بتهم إبحار سفينة انقضى سند أمنها وكذا وضعها وهي غير مجهزة تحت تصرف ربان نتج عنها ضياع السفينة ووفاة أشخاص. وأحداث غرق سفينة بشار كانت تراجيدية ومأساوية خلفت 10 قتلى من البحارة وخمسة مفقودين على بعد 200 متر فقط عن الشاطىء!!.
- ففي 11 نوفمبر 2004 وفي أحوال جوية مضطربة وجه قائد الباخرة الكثير من نداءات الاستغاثة للقبطانية وحرس السواحل يطلب منهم المساعدة لأن سفينة بشار توشك على الغرق، وبعد عدة اتصالات أرسلوا لهم ثلاث قاطرات وهي “سيدي عبد الرحمان”، “يسر واحد” و”بن بولعيد”، لكن ثلاثتها فشلت في الوصول إلى السفينة التي توجد على بُعد عشرات الأمتار فقط بسبب تدافع الأمواج، وكذا إصابة ضابطها الميكانيكي، لتعود القاطرات أدراجها للميناء، في حين تواصلت نداءات الاستغاثة من طاقم السفينة الذي كان يصارع الأمواج، حيث طلب قائدها إرسال مروحيات لنجدتهم وأنهم سيتجمعون في مكان واحد، لكن المروحيات بدورها فشلت، لتصطدم الباخرة بالصخور ويرمي بحاريْن منها نفسيهما في البحر أملا في النجاة، وتنتهي المأساة حوالي الخامسة والنصف صباحا باتصال أخير من قبطان الباخرة يخبرهم بأنهم يغرقون، ثم انقطع الاتصال. وفي اليوم الموالي استنجدت السلطات بمروحية إسبانية مخصصة لعملية الإنقاذ، لكنها فشلت في إيجاد أحياء، في حين قذفت الأمواج (ب، عز الدين) إلى شاطئ السابلات لينجو من الموت، وبين16 نوفمبر و10 ديسمبر 2004، تم انتشال جثث الموتى.
- وبعد المحاكمة تقدم أولياء الضحايا بالطعن في القضية الثانية المحالة على المحكمة العسكرية ليتحصلوا على التعويضات التي لم يتلقوها، في حين صرح المتهمون الذين امتثلوا أمام محكمة جنايات العاصمة في 2006 بأن غياب إمكانيات النجدة الخارجية هو سبب المأساة.