غشير: مجلس تأسيسي لتعديل الدستور واعتماد تقسيم إداري يكرس اللامركزية

أكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، السبت، أن صياغة دستور جديد للجزائر يجب أن تتم من طرف مجلس تأسيسي ممثل للشعب، وقال إن “إعادة السيادة للشعب الجزائري تتم من خلال مجلس تأسيسي يتولى كتابة دستور جديد”، وهو في ذلك يتقاطع مع تصور كل من جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وشخصيات وطنية أخرى.

• واقترح غشير، في تصريح للصحافة، كثالث حقوقي تستقبله هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، بعد كل من فاروق قسنطيني، وميلود براهيمي، “إلغاء المجلس الدستوري واستخلافه بغرفة على مستوى المحكمة العليا تدعى “الغرفة الدستورية”، وكذا “القيام بتقسيم  إداري للجزائر بإقامة جهات كبرى لا مركزية”، منبها الى أهمية إعادة الثقة بين المواطن والدولة، بمحاربة الفساد ورد الاعتبار لمفهوم المواطنة.
• ودعا الحقوقي إلى الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وتحديد العلاقة بين البرلمان والمؤسسات الأخرى، وكذا العلاقة بين الحكومة وبين رئيس الجمهورية”، كما اقترح “التفكير في التعايش السياسي بين رئيس الجمهورية والحكومة”، موضحا أنه “حتى وإن كان المشكل غير مطروح في  الوقت الحالي، غير أنه قد تطرأ بعض المشاكل  في المستقبل على مستوى هرم السلطة”.
• وبينما رفض الخوض في مقترحاته حول قانوني الأحزاب والإعلام، على أساس أن مناقشتهما نكون بعد تعديل الدستور، أرجع بوجمعة غشير مشاكل مشاركة المرأة  في الحياة السياسية إلى المشكل الثقافي والذهنيات السائدة ، قائلا إن الأمر يتعدى المشكل القانوني، حيث دعا إلى تنشيط  حملة تحسيس وتوعية  تثقيفي وسط فئات المجتمع لتسهيل تقبل النصوص القانونية ذات الصلة.