غشير يتهم قسنطيني بتغليط عائلات السجناء الجزائريين في ليبيا

اتهم، الجمعة، بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فاروق قسنطيني “بتغليط عائلات المساجين الجزائريين في ليبيا، وإيهامهم بأن قرار العفو سيشملهم جميعا”، في حين نفى قسنطيني من جهته ذلك جملة وتفصيلا مؤكدا بأن كل ما كان يفعله هو نقل بأمانة تصريحات مسؤول سامي بوزارة الشؤون الخارجية.

• وقد تبادل كل من بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وكذا فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في اتصال معهما التهم فيما يخص تسيير ملف السجناء الجزائريين في ليبيا، بعد أن اقتصر قرار العفو الذي أصدرته السلطات الليبية ليلة ما قبل عيد الفطر على 28 سجينا فقط، دون أن يشمل السجناء الباقين وعددهم 52.
• وقد أرجع بوجمعة غشير حالة الاستياء التي عاشتها عائلات هؤلاء السجناء، بعد أن انتظرت طويلا الإفراج عن أبنائها، إلى كون الملف تبناه “أناس يجهلون القانون، والعلاقات الدولية، فتلك العائلات اتصلت باللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، وطالبت بأن يتم العفو عن أبنائها السجناء، في حين أن العفو ليس حقا مكتسبا، بل قرار تتخذه السلطات العليا متى شاءت ذلك، على اعتبار أنهم لم يتموا مدة العقوبة“.
• وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن قسنطيني أوهم العائلات بأن الرئيس الليبي سيصدر العفو في حق أبنائها، ما جعلها تتحرك وتطالب بأن يتم ذلك في أقرب الآجال، إلى أن تطورت الأمور ووصلت إلى غاية اتفاق الطرفين الجزائري والليبي على التوقيع على اتفاقية الترحيل وليس العفو، في إطار تبادل المساجين، من أجل إتمام مدة العقوبة في بلدهم الأصلي.
• في حين نفى قسنطيني صحة هذه التهم جملة وتفصيلا، قائلا: “لا يحق لبوجمعة غشير أن يتكلم هكذا، لأنه يجهل الموضوع أصلا”، مؤكدا بأن عائلات المساجين هي التي اتصلت باللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، التي اتصلت بدورها بوزارة الشؤون الخارجية، وشرحت الوضع، “فنحن ليس لدينا أدنى فائدة في تغليط تلك العائلات“.
• وأفاد قسنطيني بأن الاتصالات كانت تتم مع مسؤول سامي بوزارة الشؤون الخارجية، و”ليس مع البواب”، وقد أبلغه ذلك المسؤول شخصيا بأن العفو سيمس كافة المساجين، “وهذا ما نقلناه حرفيا لعائلات المساجين”، مضيفا: “بعدما طالت الأمور انسحبنا، وتركنا الملف بين يدي وزارة الشؤون الخارجية“.
• وفيما يتعلق بمصير 52 سجينا، كشف بوجمعة غشير بأن التوقيع على اتفاقية ترحيل السجناء الجزائريين الـ 52 المتواجدين بسجن جديدة بليبيا ستتم قريبا، وبأنها بلغت مراحلها النهائية، وقد كان من المقرر أن يتم التوقيع عليها قبل انقضاء شهر رمضان، لكنها تعطلت لأسباب لم يتم الكشف عنها.
• معبرا عن أسفه لكون معظم الجزائريين المسجونين في ليبيا تمت محاكمتهم بطريقة غير عادلة، وبالتالي فإن ترحيلهم للجزائر قد يتيح لهم فرصة الاستفادة من قرار العفو.