بسبب قانون المرور الجديد وتدهور الطرقات وتهديم السكنات

غضب واحتجاجات في اماكن متفرقة من الوطن

الشروق أونلاين

2010/02/17
15262
45

تجددت أمس الحركات الاحتجاجية وقطع الطرقات في عدة مناطق من الوطن، حيث كانت الوسيلة الوحيدة لإيصال المواطنين والعمال وحتى التلاميذ انشغالاتهم إلى المسئولين الذين “تسمروا” في مكاتبهم، فيما فضل آخرون إرسال تعزيزات أمنية لتفريق المحتجين بواسطة القوة، فيما تبقى لغة التهديد بتصعيد الوضع مستقبلا سيدة الموقف.

عاود أمس سكان بلدية الدويرة الذين تم تهديم سكناتهم ومحلاتهم مؤخرا احتجاجهم من خلال قطع الطريق باستعمال الحجارة والمتاريس، حيث شلوا حركة المرور عبر الطريق المؤدي إلى ولاية البليدة، بعد ما رفضت الجهات المعنية إعادة إسكانهم أو تعويضهم على ما تم تخريبه، مؤكدين أنهم يملكون الوثائق التي تثبت شرعية سكناتهم ومحلاتهم، وقد تم الاستنجاد بالقوة العمومية لتفريق المحتجين بعدما رفضوا فتح الطريق.

وببلدية أهل القصر جنوب شرق البويرة قام السكان بغلق الطريق الولائي رقم 124 الذي رقي مؤخرا إلى طريق وطني، احتجاجا على ندرة الماء وتذبذب توزيعه وكان استلامهم لفواتير استهلاك الماء رغم انه غاب عن حنفياتهم طيلة 8 أشهر وهي القطرة التي أفاضت الكأس.

وبذات الولاية احتج أصحاب الأسلحة للمطالبة باسترجاع أسلحتهم المودعة لدى السلطات الأمنية منذ ما يقارب 18 سنة كاملة عقب الإجراءات الاحتياطية، كما طالب مواطنون ببنادق الصيد التي بقيت يحوزة مصالح الأمن، وكانت ساحة الولاية ومقر الديوان من نقاط الاحتجاج، حيث يجتمع ما يزيد عن 300 مواطن أسبوعيا للمطالبة بأسلحتهم.

من جهة أخرى، دخل إضراب عمال مؤسسة التهيئة والمنافع العامة ومختلف الإنجازات ببومرداس أسبوعه الثاني للمطالبة بدفع مستحقات رواتبهم رغم تلقيهم لنسبة منه على خلفية الإضراب السابق. العمال الذين يزيد عددهم عن 200 عامل، اعتصموا أمام مقر المؤسسة، رافضين اقتصار الوصاية على دفع نسبة 60 بالمائة المتبقية من راتب العمال لشهر أكتوبر الفارط الذي تقاضى العمال نسبة 40 بالمائة من أجرهم. مطالبين بدفع مستحقاتهم التي تراكمت منذ أربعة أشهر كاملة.

وببومرداس دائما، عاود صباح أمس عشرات المواطنين من قرية أولاد غالية تجمهرهم على قارعة الطريق بالمحور الرابط بين أولاد موسى ـ خميس الخشنة، حيث شلوا حركة المرور باستعمال العجلات المطاطية والأعمدة والمتاريس تعبيرا منهم عن تماطل مصالح البلدية في وضع الممهلات على مستوى الطريق الرئيسي الذي يهددهم بالموازاة مع السيل المتدفق للسيارات والمركبات المستعملة للطريق في ظل فتح جسر المحول الشرقي لمدينة خميس الخشنة.

وبالمسيلة، تواصلت الحركة الاحتجاجية ببلدية بلعايبة بسبب رفض المواطنين لقوانين المرور الجديدة، حيث أغلق المحتجون الطريق الوطني رقم 28 المؤدي إلى باتنة بواسطة العجلات المطاطية والمتاريس وأشعلوا فيها النار، مطالبين بمراجعة هذه القوانين. كما دخل تلاميذ اكمالية الرايس بسيدي موسى بالعاصمة في إضراب عن الدراسة في شكل احتجاج على الطريق الوطني رقم 155، بسبب اهتراء الطريق المؤدي لمتوسطتهم، حيث أعربوا عن استيائهم الشديد إزاء الحالة المزرية التي أضحوا يعيشونها مع كل تساقط للأمطار.

شارك المقال

ابن تلمسان

2010/02/18 - 13:54

لا أضن الدولة غافلة على ما هو يجري من غليان عبر أرجاء الوطن، و لا أضن أنه يخفى عليها إلى ما ستؤول إليه بعد أيام قليلة جدا..! عجيب جدا سكوت الدولة في هذا الضرف الراهن! و الأعجب من ذلك هي هذه القرارات التي خرجت بها الحكومة في ضل هاته الأيام العصيبة!
أكاد لا أصدق ما يقع ! حتى أنني أقول في بعض الأحيان أننا في فراغ مسئول، و كأن أولي الأمر ليعرفون ما الذي يجري على الساحة الوطنية أو أنهم كمن يستمتع بسنفونية و هي في مقطعها الأخير يستمع لها بشغف كبير حيث لا يسمح للذبابة تعكير المزاج إلى أن يبلغ معها النهاية، أي لتقوم الدنيا من ورائهم فما يرونه صالحا سيطبق رغم أنف الشعب بكل شرائحه. اتجاه صحيح لو قامت الدراسات بعمق من مختصين نزهاء غيورين و مخلصين، مراعين مصالح المجتمع الكبير.
إن الذي يجري حاليا من تدهور أمني و تعسف في القرارات، ليست في مصلحة أحد على الإطلاق. بماذا نفسر الإضرابات في شتى القطاعات متزامنة و بالمقابل زيادة في الرسومات الجمركية و عرقلة مرورية بقوانين عقابية جد قاسية لن تطبق إن بقيت إلا على ذلك المواطن البائس المسكين ليس إلا و بشهادة أهل الإختصاص..!
لقد استوقفني تدخل أحد المواطنين الكرام في عدد سابق لهاده الجريد المحترمة، عندما أعطى مثلا بالغ الخطورة بأحد لا أقول المواطنين اختلس ما قيمته 3200 مليار سنتيم، حكم عليه بأربعة سنوات فقط، بينما لا قدر الله في حادثة مرور سقطت روح بالخطأ يعاقب المتسبب ب إلـ 5 سنوات سجنا كأدنى حد جزاء له..! و السؤال هنا ! أليس من سرق هذا المبلغ الذي يصعب نطقه هو قاتلا لشريحة واسعة من المجتمع بسرقة حقهم؟
السيناريو لم ينتهي بعد، لقد قرأت أول أمس أن وزير الطاقة أشار أن شركة سوناطراك ستخصص محاميين للدفاع على إطاراتها المختلسة لأملاك الدولة..! سبحان الله.... أليست هاته الشركة من تستنجد بالعدالة؟ فكيف تتولى تعين من يدافع على خصومها؟ أي منطق هذا؟ بل أي عدالة هاته التي تورد السجن أطراف المرض بينما تبقي على العلة حرة طليقة مكتفية برقابة عن بعد؟ و كأنها تلمح له أنفد بجلدك إلى الخارج حتى لا يطولك عقابي..! بأي دستور قضت؟ و بأي دين اهتدت؟ من الذي يعيد البليارات المكدسة بالخارج؟
ما معنى التعزيزات الأمنية التي تسابق بها الدول الزمن؟ و ما معنى إنشاء السجون بكثرى في ربوع الوطن؟ ما هاته الحيل المكشوفة؟ من أنتم يا أهل القرار؟ ومالدور المنوط إليكم ؟ أميطوا اللثام على وجوهكم...