غلاء الدجاج يضطر جزارين إلى بيع عتادهم وتأجير محلاتهم

لم يؤثر غلاء أسعار الدجاج على المواطنين فقط، بل امتدت آثاره إلى الكثير من الجزارين، الذين باتوا على عتبة الإفلاس بوهران وغيرها من المدن، بعد أن اجتمعت عوامل كثيرة، من بينها الأسعار الملتهبة للحوم البيضاء.

حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد 600 دج، في سابقة هي الأولى من نوعها، لم تحدث حتى في فترة الجائحة الصحية لـ”كورونا”، وهو ما أجبر الكثير من العائلات ذات الدخل المتوسط على مقاطعة شراء اللحوم البيضاء، الأمر الذي انعكست عواقبه على العديد من الجزارين، حيث اضطر أكثر من 200 تاجر إلى غلق محلاتهم وعرضها إما للكراء أو البيع، في حين هناك من وضع عتاده الخاص بالقصابات للبيع في إشارة واضحة عن إفلاسهم .
البداية كانت من أحياء الصباح وإيسطو بوهران، حيث زرنا بعض القصابات الجوارية التي تتوسط الأحياء الشعبية، هناك أجمع أغلب من حاورناهم، على تأثير الوضع الحالي على مهنة الجزارة، حيث أن العديد منهم رفعوا الراية البيضاء معلنين عن عجزهم الكبير عن مواصلة نشاطهم في هذه المرحلة الصعبة، التي لم تشهدها السوق منذ سنوات خلت، وحتى بحي الكميل، وجدنا نفس السيناريو يتكرر، هناك من اقتصر نشاطه على بيع الزوائد ورفض بيع الدجاج كاملا لتفادي الملاسنات والحرج الذي قد ينجم بينه وبين الزبون، معتبرا أن إبقاءه على المحل مفتوحا هو من باب تفادي الدخول في الإفلاس المباشر.
تركنا جزاري حي الكميل، وتوجهنا إلى المكتب الولائي لاتحاد التجار، حيث كان في استقبالنا رئيسه معاذ عابد، الذي قدّم لنا، بالأرقام، عدد القصابات التي أغلقت ودخل أصحابها في بطالة، والسبب، حسب رأيه، هو تقلبات السوق، بحيث لم يعرف سعر الدواجن ارتفاعا جنونيا مثل هذا العام، أين وصل سعر الدجاجة الواحدة حدود الـ1500 دج إذا كان وزنها يتجاوز الـ2.5 كلغ، وهو سعر مرتفع لا يساعد السواد الأعظم من العامة، معربا عن قلقه من ظاهرة عرض الكثير من أصحاب الحرفة عتادهم وحتى محلاتهم للبيع في خطوة لوضع حد لمشوار يتجاوز لدى البعض الـ20 سنة، والسبب هو خشية الدخول في دائرة الإفلاس والخسائر المتوالية، لاسيما بعد إطلاق الكثير من الزبائن عبر الفضاء الأزرق حملة “خليه يفوح”، لمُقاطعة شراء الدجاج التي يبدو أنها وجدت تجاوبا لدى المواطنين، وهي أحد العوامل التي جعلت الكثير من الجزارين يقررون تغيير الأجواء والخروج في عطل من أجل ضبط الأمور وإعادة هيكلة النشاط، علما أنه من أصل حوالي 1000 جزار، هناك في وهران وحدها أكثر من 200 منهم أغلقوا محلاتهم بصفة مؤقتة، وقد تكون هذه الخطوة بداية النهاية إذا ما تواصلت أزمة الغلاء، يقول نفس المتحدث .