منحه أويحيى صلاحيات واسعة على خلفية للتحضير والتسيير على خلفية فضائح الموسم الماضي
غلام الله يسترجع ملف الحج من بربارة
أمر الوزير الأول أحمد أويحيي، المفتشية العامة للمالية بفتح تحقيق في مجريات ووقائع موسم حج 2010، على أن يشمل التحقيق الأطراف الثلاثة التي شاركت في تنظيم عملية الحج، ويتعلق الأمر بالديوان الوطني للحج والعمرة والنادي السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة، فيما تقرر بصفة نهائية استرجاع وزارة الشؤون الدينية لمهمة تنظيم الحج، وانتقاء الوكالات السياحية التي تشارك في العملية، كما تقرر منع التعامل بالعملة الصعبة، في وقت ستتقدم فيه الخارجية الجزائرية بطلب للسلطات السعودية بتقليص “كوطة” الجزائر من تأشيرات المجاملة.
- أفضى المجلس الوزاري المشترك الذي استمع فيه الوزير الأول أحمد أويحيي أمس الأول لتقارير كل قطاع من القطاعات المعنية بتنظيم موسم الحج الى اتخاذ سلسلة من القرارات، وذلك بعد أن تقاطعت كلها عند مفترق طرق عنوانه موسم حج كارثي، وجاء على رأس القرارات إصدار أوامر للمفتشية العامة للمالية بفتح تحقيقات تشمل الديوان الوطني للحج والعمرة والهيئتين السياحيتين العموميتين، أما ثاني قرار فتمثل في تفويض وزارة الشؤون الدينية مسؤولية تحضير مواسم الحج القادمة، مسؤولية تامة، لا يعدو دور ديوان الحج والعمرة فيها سوى أداة تنفيذية معنية بتطبيق مخطط وزارة الشؤون الدينية المسؤولة الوحيدة عن بعثة الحج والتنسيق فيما بين الأطراف التي تشارك في تنظيم عملية الحج، وكذا مهمة التفاوض في العمائر وحافلات النقل بمكة والمدينة.
- كما تقرر إرجاع مهمة انتقاء الوكالات السياحية الخاصة، المؤهلة لتنظيم عملية الحج الى وزارة الشؤون الدينية، إذ أسقطت الحصرية التي ذهبت الموسم الماضي لصالح النادي السياحي الجزائري والديوان الوطني للسياحة اللذان ظفرا بحصة 14 ألف حاج من مجموع 36 ألف حاج التي تعتبر الحصة الإجمالية للجزائر، كما شملت أوامر أويحيي كيفيات تسيير ممتلكات الجزائر بالبقاع المقدسة من مقرات، وغيرها، إذ أكد الوزير الأول أن تسيير المقرات يعود الى الحكومة طبعا من خلال وزارة الشؤون الدينية، وليس الديوان الوطني للحج والعمرة.
- وحسب مصادر حكومية فإن أويحيي عبر عن إمتعاض كبير أمام ممثلي الهيئتين السياحتين، بخصوص فتح المجال للدفع بالعملة الصعبة لتغطية مصاريف الحج، وضمن هذا السياق أعلن قرار منع إستخدام غير العملة الوطنية في الدفع لمصاريف الحج، وذلك نظرا للتجاوزات الكبيرة التي راح ضحيتها مئات الحجيج الذين دفعوا قرابة الـ50 مليونا مقابل ما أصطلح عليه خدمات إضافية، قبل أن يستفيقوا على خدمات وهمية. كما سيمنع مستقبلا إقرار أي مصاريف إضافية عدا الكلفة المحددة للحج.
- التقارير الثمانية التي درست في المجلس الوزاري المشترك، تقاطعت كذلك عند 4 ملاحظات أساسية، أولها ازدياد احتياجات الحجاج، غياب الانضباط لدى الحاج الجزائري، وفوضى النقل عند الرجوع بسبب سطو البعض على حجوزات آخرين، ورابع ملاحظة تم تسجيلها تمثلت في عدم التزام السلطات السعودية بمضمون العقود المبرمة، وهي الملاحظة التي شكلت مضمون مراسلة الشيخ بربارة للسلطات السعودية، التي اشتكى فيها المطوفين السعوديين ومشاكل ضيق المخيمات والمساحة بمنى وكذا حوادث الحافلات. كما أصدر أويحيي أمرا لوزير الخارجية، يقضي بمراسلة السفارة السعودية بالجزائر لتقليص الحصة المخصصة لتأشيرات المجاملة، وذلك نظرا لما تسببت فيه هذه التأشيرات من فوضى وضغط على البعثة.
- أويحيي الذي وضع الحروف على النقاط، وأعاد عملية تنظيم الحج الى السكة، بعد أن اختار تفويض وزارة الشؤون الدينية مسؤولية تنظيم الحج مسؤولية كاملة، ضرب موعدا لكل القطاعات التي تتدخل في العملية الشهر القادم للفصل في رزنامة التحضير، فيما أمر بإجراء قرعة الحج شهر أفريل كما جرت عليه العادة.