غلق شامل للمدارس إلى حين تحسن الوضعية الوبائية!
دعت النقابة الوطنية لعمال التربية القائمين على وزارة التربية الوطنية إلى الشروع في اتخاذ قرار غلق كامل وشامل للمؤسسات التربوية، وذلك بالنظر للظرف الصحي الصعب جراء استمرار انتشار الوباء، وفي ظل دخول مدرسي استثنائي مع تصاعد كبير في عدد الإصابات يوميا على المستوى الوطني وداخل المؤسسات ومخاطر استمرار انتشار الفيروس بين أفراد الجماعة التربوية ونتيجة النقص الكبير للإمكانات والوسائل والإجراءات الضرورية للوقاية والحد من انتشاره.
والتمست النقابة من الوزارة الوصية اتخاذ إجراء غلق كامل وشامل للمؤسسات التربوية في حال استمرار تفاقم الوضع وزيادة الإصابات إلى حين التحكم في الوضعية وتوفير كل الظروف الملائمة للحد من انتقال العدوى وحماية الجماعة التربوية. فيما دعت إلى ضرورة التكفل بإقامة الأساتذة المعينين من خارج ولاياتهم الأصلية وتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا، وفتح الأرضية الوطنية للقوائم الاحتياطية، لتقليل الضغط على باقي الأساتذة.
كما استعجلت “الأسنتيو” الوزارة لتسديد الأجور العالقة وتسوية المخلفات المالية المترتبة عن الترقيات وفارق المردودية لموظفي وعمال القطاع الذين لم يتقاضوها في بعض الولايات على مدار سنوات طويلة، إلى جانب الإسراع في حل مشكل الخدمات الاجتماعية قبل نهاية السنة خاصة في هاته الظروف الاستثنائية التي يحتاج فيها العامل للحماية الاجتماعية والتضامن، مع أهمية فتح حركة التبادلات والتحويلات المحلية والولائية في ظل الوضع الصحي الاستثنائي الذي نشهده، وتوفير وسائل النقل وهياكل الإيواء.
وسجلت الأمانة الوطنية لنقابة “الأسنتيو”، ستة معيقات للدخول المدرسي الجاري 2020/2021، ويتعلق الأمر بصعوبة تطبيق المواقيت والبرامج وكثافة الحجم الساعي مع إرهاق الطاقم التربوي والإداري بسبب تطبيق التوقيت الأسبوعي الذي يشهد زيادة من خلال زيادة الحصص التعليمية، إلى جانب عدم توفير التجهيزات المدرسية الضرورية للعديد من المؤسسات على المستوى الوطني التي تعاني نقص التجهيز، وكذلك التأطير الإداري، بالإضافة إلى نقص المناصب المالية في مختلف المواد رغم إمكانية اللجوء إلى توظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا واستغلال الناجحين في القوائم الاحتياطية بفتح الأرضية الوطنية.