غلق مصانع التركيب خلال 3 أشهر إذا لم تلتزم بالقانون

قال وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي إن الحكومة تحضر للكشف عن دفتر شروط جديد ينظم عملية تركيب السيارات في الجزائر سيكون جاهزا قريبا، مشيرا إلى أن أصحاب مصانع التركيب الذين سيخالفون القانون سيتعرضون لغلق المصنع والحذف من النشاط في ظرف 3 أشهر.

وأوضح آيت علي على هامش لقاء الحكومة ولاة أن دفتر الشروط الجديد سيمنع استيراد كافة المواد من الخارج، لأن تكلفتها ستكون أغلى من أن يتم استيراد سيارة جاهزة من الخارج، وسيفرض منح الأولوية للمناولين الوطنيين، مؤكدا أن هذا الأخير سيكون جاهزا في غضون 3 أشهر كأقصى تقدير وفي حال ارتكب أي مصنع أي مخالفة سيتم سحب الاعتماد ورخصة التركيب منه.
إ. ك