غلق 60 صيدلية تورط أصحابها في تأجير شهادات
أمر مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة بغلق 60 صيدلية تورط أصحابها الذين لا علاقة لهم بالمهنة في كراء الشهادات ورخص ممارسة نشاط الصيدلة من متخرجين حديثا من كليات ومعاهد الصيدلة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 ملايين سنتيم شهريا، كما سيفصل مجلس أخلاقيات المهنة في اجتماعه الوطني المقبل في 300 قضية أسفرت عنها تحقيقات المفتشين المركزيين لوزارة الصحة بالصيدليات وكذا شكاوى لمواطنين تجاه صيدليات سوّقت لأدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو بيع أدوية خطيرة دون وصفة طبية.
وكشف أمس، عابد الهواري رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة أن القانون العام لأخلاقيات المهنة يعطي للمجلس صلاحية الفصل النهائي في الشكاوى المرفوعة ضد الصيادلة سواء من قبل الوصاية انطلاقا من نتائج تحقيقات المفتشين المركزيين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أو شكاوى المواطنين ضد أي صيدلية على المستوى الوطني أخلّت بالقانون المؤطر للمهنة سواء لجوء صاحب الصيدلية لكراء الشهادة العلمية من المتخرجين حديثا من كليات ومعاهد الصيدلية وهذا ممنوع قانون، حيث تتحول الصيدلية إلى مجرد محل تجاري بالإضافة إلى قضايا تتعلق ببيع الدواء دون رخصة أو بيع أدوية فاسدة ومنتهية الصلاحية أو قضايا نزاع بين الصيدليين في إطار أخلاقيات المهنة، حيث يُلزم القانون أن تكون المسافة الفاصلة بين صيدلية وصيدلية لا تقل عن 200 متر وبمعدل صيدلية واحدة لكل 5 آلاف ساكن وأن لا تقل مساحة محل الصيدلي 50 مترا مربعا.
كما سيفصل المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة في اجتماعه المقبل في 300 قضية أسفرت عنها تحقيقات المفتشين المركزيين لوزارة الصحة بالصيدليات و كذا شكاوى لمواطنين تجاه صيدليات متعلقة بتجاوزات مختلفة أغلبها كراء الشهادات وبيع أدوية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو بيع أدوية خطيرة دون وصفات طبية، في حين تحوّل القضايا المتعلقة ببيع المهلوسات من قبل الصيدليين لأشخاص غير حاملين لوصفات طبية موقعة من أطباء اختصاصيين وتضم الأسباب المباشرة والواضحة لاستعمال هذه المهلوسات إلى القضاء للفصل فيها وتسليط العقوبات المستحقة على المتورطين وسجلت العاصمة وما جاورها من ولايات الوسط لوحدها 40 قضية متعلقة بتجاوزات الصيادلة الناشطين في المنطقة من بينها صيدليتان تنشطان بباب الواد تم غلقهما تحفظيا في انتظار الفصل نهائيا في قضيتهما المتعلقتين بكراء شهادات علمية مؤهلة من متخرجين حديثا من كلية الصيدلة بالعاصمة في ظل تنامي ظاهرة كراء الشهادات العليا من قبل أصحاب المال والتجار وعدم تمكن المتخرجين حديثا من كليات ومعاهد الصيادلة من توفير الأموال اللازمة لفتح صيدليات يزاولن بها المهنة خاصة وأن المناصب المالية المفتوحة بالمؤسسات الاستشفائية والمخابر للصيادلة المتخرجين حديثا محدودة جدا.