غلق 7 شركات حراسة ومعاقبة 38 ورفض التجديد لـ 31 مؤسسة

كشف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن عدد الشركات الخاصة الناشطة في مجال الحراسة والأمن، التي تم توقيفها بسبب مخالفتها للنصوص التشريعية المنظمة لعملها، بلغ7 شركات، فيما تمت معاقبة 38، ورفض تجديد الترخيص بالنشاط لـ 31 مؤسسة أمنية خاصة.

ولم يكشف زرهوني عن الأسباب التي كانت وراء تسليط هذه العقوبات المختلفة على شركات الحراسة الخاصة، غير أن أسباب سحب رخصة النشاط، حسب العارفين بشؤون هذا النشاط، تتعلق بحالات استعمال السلاح في غير محله، ومخالفة التشريعات المتعلقة بحقوق العمال، ولا سيما التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، خاصة وأن هذا النشاط ينطوي على مخاطر كبيرة على حياة المستخدمين، وكذا التلاعب في عقود وأجور الموظفين، فضلا عن تورط عناصر بعض الشركات الخاصة في دعم شبكات إرهابية، سواء بالسلاح أو بالمتفجرات، على غرار ما حدث مؤخرا بولاية مستغانم.

وتتقاضى شركة الحراسة الخاصة عن كل مستخدم، ما لا يقل عن ستة ملايين سنتيم في المناطق الشمالية للوطن، وأكثر من ذلك بكثير عندما يتعلق الأمر بالعمل في جنوب البلاد، في حين لا تدفع سوى 12 ألف دينار كأجر شهري لكل مستخدم في الشمال، وأزيد من ذلك بقليل لمن يعملون في الجنوب.

وقال يزيد زرهوني في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أول أمس، بأن لجوء الدولة إلى هذه الشركات، كان قسريا في مطلع التسعينيات، بهدف حماية المنشآت القاعدية من عمليات التخريب التي كانت تقوم بها الجماعات الإرهابية، في محاولة لملء الفراغ الذي خلفه توجه نشاط الشرطة ومختلف الأسلاك الأمنية الأخرى، لمواجهة الجماعات الإرهابية، معترفا بأن الظروف الصعبة التي عاشتها البلاد في ذلك الوقت، وحداثة فتح هذا النشاط أمام الخواص، ساهمت في حدوث شيء من الفوضى، الأمر الذي كان وراء قرار الحكومة بإعادة النظر في المنظومة التشريعية الخاصة بهذا القطاع، أكثر من مرة، كان آخرها سنة 1999.

وقدر وزير الدولة، عدد الشركات التي تنشط حاليا في إطار القانون بـ 52 شركة حراسة خاصة، تقوم “بنشاطات شبه أمنية تحت مراقبة وإشراف دائم من طرف مصالح الشرطة والدرك الوطني ودائرة البحث والأمن”، وأكد وزير الدولة بأن مصالحه تسلط مراقبة صارمة على عمليات التوظيف، التي قال إنها تتم وفق الشروط المحددة في القانون الصادر في سنة 1993 ، الذي تم تعديله في سنتي 1995 و 1999، المنظم لعمل مؤسسات الحراسة الخاصة.

 وأكد في هذا الصدد، زرهوني، أن القانون المعدل في سنة 1999، يضبط عمليات حمل السلاح، الذي يخضع، كما قال، لترخيص خاص، بعد تكوين لدى مصالح الشرطة، منبها إلى أن مسؤولي شركات الحراسة الخاصة “يخضعون مسبقا لتحقيق دقيق”، قبل منحهم الترخيص بالنشاط، وكذلك الشأن بالنسبة لمستخدمي هذه الشركات، قبل توظيفهم، نافيا بالمناسبة أن يكون القطاع تسيطر عليه الفوضى.