غلق 7 كنائس بولاية بجاية

أخطرت، أول أمس، السلطات الأمنية لولاية بجاية مسؤول الكنيسة البروتيستانية بغلق 7 كنائس بولاية بجاية والتي تنشط بطريقة غير شرعية منها الكنيسة المتواجدة بالمكان المسمى “ايدمكو” غير البعيد عن الحي الشعبي “إحدادن” بالإضافة إلى كنيسة “اغزار أمقران” وكنيسة “اغيل علي” و”افري اوزلاقن ” وغيرها .

• وقد تنقلت المصالح الأمنية بحسب مصادر الشروق اليومي، لتسليم محضر التبليغ للقس الكنيسة البروتستانتية “كريم مصطفى” تطلب منه التوقف الفوري عن جميع النشاطات، بموجب الأمر رقم  06 / 03 المؤرخ في 28   فيفري 2006 المتعلق بممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، في انتظار اجتماع اللجنة الوطنية لمراقبة ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، ويتضمن محضر التبليغ القرار الصادر يوم 8 / 5 /  2012 وهذا من أجل غلق وبصفة نهائية كل الكنائس والبنايات المخصصة أو التي هي في طور التخصيص من أجل ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين ولغير الحائزين على قرار المطابقة القانونية للجمعية وللرأي المسبق من اللجنة الوطنية للشعائر الدينية .
• من جهته أصدر، أول أمس، رئيس الكنيسة البروتستانتية في الجزائر “مصطفى كريم” بيانا والذي تحصلت الشروق على نسخة منه للتأكيد أن  جميع خطوات الأزمة لتسوية الوضعية القانونية للكنائس تم اتخاذها على مستوى اللجنة الوطنية للشؤون الدينية ووزارة الداخلية. وعلى صعيد آخر يجب التذكير أنه تم غلق منذ أكثر من شهر كنيسة ماكودة بضواحي تيزي وزو، وهذا بأمر من الوالي ولن يتم إعادة فتحها إلا بعد الحصول على الرخصة القانونية التي تمكنها من مزاولة نشاطها الديني طبقا للقانون الساري المفعول. كما تم أيضا غلق منذ أكثر من سنة كنيسة غير شرعية بقرية آث عطلي بالاربعاء نايث ايراثن وكنيسة “تافات” بحي بكار بمدينة تيزي وزو. للاشارة فإن كل الكنائس التي تم غلقها خلال السنوات الفارطة بكل من بجاية وتيزي وزو على وجه الخصوص عبارة عن مساكن ومستودعات للمسيحيين تفتح للعبادة دون ترخيص أو علم من السلطات فضلا عن وجود جمعيات مسيحية غير معتمدة تشرف على أماكن عبادة بصفة فوضوية، لكن القائمين على الكنيسة البروتستانتية يعتبرون تلك القرارات أنها حملة للتضييق على نشاط المسيحيين بولايات القبائل، رغم أن تلك القرارات قانونية بحكم أن جميع الكنائس التي شملها قرار الغلق تعمل خارج القانون، خاصة وأن محاضر الغلق كما هو معروف تصدر بعد المعاينة ودراسة حالة كل كنيسة من قبل لجنة وطنية يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف تطبيقا للإجراءات التي نص عليها مرسوم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين.