غلق 8 فنادق “خارجة عن القانون”

كشف عبد القادر قوتي، مدير التعاون والاتصال بوزارة السياحة، عن غلق ثمانية فنادق مصنفة في تصنيف أدنى كونها لم تحترم الشروط المتفق عليها في قانون النشاط خصوصا ما تعلق بنوعية الخدمات، وقد تم منح مهلة لأصحاب الفنادق المعنية لتحسين الخدمات ورفع التحفظات المعلن عنها بخصوصها أو الغلق النهائي لها.

وأوضح قوتي في اتصال مع “الشروق”، أن العملية الأخيرة للتصنيفات أقرت تصنيف 64 فندقا بين نجمتين وخمسة نجوم، 7 منها حصلت على 5 نجوم، وحازت 4 على أربعة نجوم، وصنف 25 أخرى بثلاثة نجوم فيما تم تصنيف 28 فندقا بنجمتين، بالمقابل تحصلت 31 مؤسسة فندقية على الموافقة للتصنيف بين نجمتين و5 نجوم، وتم تأجيل تصنيف 98 مؤسسة فندقية إلى غاية رفع التحفظات التي أقرتها اللجنة المختصة، ولفت إلى أنه سيتم تصنيف 943 مؤسسة فندقية بدون نجوم ونجمة واحدة قبل نهاية السنة الجارية .

بالمقابل، أفاد محدث “الشروق” أن تحدي الوزارة في الوقت الراهن هو رفع مستوى الخدمات وجلب السياح لتطوير السياحة، فضلا عن تطوير التكوين في المجال، وأشار في هذا الخصوص إلى برمجة 780 مشروع سياحي هي الآن في طور الإنجاز، ستوفر 84 ألف سرير بمواصفات عالمية، إذ يرتقب أن يتم تسليمها في غضون السنوات الخمسة المقبلة، فضلا عن إعادة تأهيل الفنادق العمومية التي رصدت لها السلطات 50 مليون دولار، وتبقى الاستراتيجية متواصلة إلى غاية 2030 للنهوض بالسياحة من خلال توفير كل الشروط لتمكين الجزائر من اقتحام السياحة الخارجية والرد على متطلبات السياحة الداخلية.

وبخصوص ارتفاع أسعار الخدمات والإيواء في الفنادق المحلية مقارنة بدول الجوار وكيفية التحكم في الأسعار، قال قوتي أن الأمر لا يعتمد على إصدار مراسيم وإنما يتطلب دعم الاستثمار وجعل العرض أكثر من الطلب مع إنجاز حظيرة فندقية واسعة.

وفي رده على سؤال تعلق بإخلال بعض الفنادق بالأمن العمومي والسماح لبعض الزبائن بممارسات غير أخلاقية، قال مدير التعاون والاتصال، أنه في حال تلقي شكاوى بخصوص أي فندق تقوم الوزارة وبالتنسيق مع مصالح الأمن بالتحقيق في القضية، وإذا ثبت خروج هذه الفنادق حقيقة عن القانون سيكون على وزارة السياحة الغلق النهائي لها.