غليان في الجامعات بسبب رفض إلغاء رسالة الاستقبال للاستفادة من التربّصات

تفاجأ العديد من أساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بعدد من جامعات الوطن، بفرض تقديم رسالة الاستقبال من جامعات ومخابر من خارج الوطن من أجل الاستفادة من التربّصات للموسم الجامعي 2016/2017، وهو ما يخالف التعليمة الوزارية الرسمية التي تؤكّد الاستغناء عن رسالة الاستقبال في قبول الملفات.

تتواجد العديد من الكلّيات بجامعات الوطن، هذه الأيّام على صفيح ساخن وفي حالة غليان، تزامنا مع فترة إيداع ملفات التربّص للخارج في إطار تحسين المستوى للأساتذة وطلبة الدكتوراه والإداريين، حيث تضغط إدارات الكلّيات وتلزم اللّجان والمجالس العلمية على رفض أيّ ملف لا يتضمن رسالة استقبال رسمية بالبريد العادي وليس بالبريد الالكتروني،  وهي إجراءات محيّرة تتنافى مع التعليمة الوزارية رقم 327 الصادرة في شهر جويلية 2015، والتي اطّلعت عليها “الشروق”، حيث تؤكّد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجّار، بخصوص إلغاء رسالة الاستقبال، وتحدّد شروط الاستفادة من قبل الأساتذة وطلبة الدكتوراه بتقديم خطّة عمل ومنهجية وتحديد الأهداف من التربّص والموافقة من قبل المشرف على تأطير رسالة الدكتوراه، إضافة إلى إثبات التسجيل الثاني في الدكتوراه

 لكن وحسب ما علمته “الشروق”، فإنّ العديد من الكليّات ضربت بهذه التعليمة عرض الحائط ولا تزال تسير على الإجراءات القديمة، بحجة أنها لم تتلق أي مراسلة من قبل الوزارة، ومازاد الطين بلة هو اطئمنان المعنيين المترشّحين للاستفادة من التربصات قصيرة المدى بالخارج إلى تصريحات الوزير، خصوصا وأنّها موثّقة بتعليمة رسمية، وعدم سعيهم للحصول على رسالة استقبال لتقديمها ضمن الملف، ليتفاجأوا بطلبها في الوقت بدل الضائع وهو ما أثار حالة استياء واسعة وغليان، حيث طالب الأساتذة وطلبة الدكتوراه بتدخّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تنفيذ تعليمات الوزارة وفتح تحقيقات في استفادات مشبوهة من التربّصات تحت الطاولة لفائدة حاشية العمداء ورؤساء الجامعات، واستعمال رسالة الاستقبال كورقة ضغط على الأساتذة لتسيير الخلافات وتصفية الحسابات الضيّقة داخل الجامعة، مع الإشارة إلى أنّ مطلب إلغاء رسالة الاستقبال كان جماعيا من قبل الأساتذة والطلبة والنقابات، بناء على ابتزازات الجامعات الأجنبية التي تطلب مبالغ مالية مقابلها وإهانتها لهم بطرق مختلفة، ليستجيب الوزير الطاهر حجّار لهذا المطلب إلاّ أنّ الجامعات أوقفت التنفيذ!.