غليان وسط الموظفين بعد رواج رفع سن التقاعد إلى 65 سنة وفترة العمل إلى 35 عاما

أدى خبر تسرب لقاء منتظر سيجمع وزارة العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى انتشار خبر مفاده رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع فترة العمل إلى 35 سنة، فيما هي مقدرة بـ 32 عاما، بينما تقدر فترة السن بـ 60 عاما، هذا الخبر نتج عنه تخوفات من مدى صحته، مما أدى إلى اجتماعات مكثفة قادتها النقابات المستقلة لقطع الطريق أمام ما أسمته باستنزاف العمال.

•  كشفت مصادر نقابية أنه من المنتظر عقد اجتماع سيجمع عن قريب وزارة العمل والإتحاد العام للعمال الجزائريين، وأكد محدثنا أن هذا الإجتماع سيدرس مسألة رفع سن التقاعد للموظفين من 60 سنة إلى 65 سنة وكذا رفع  فترة العمل من 32 سنة إلى 35 سنة.
• هذا الخبر كان وراء عدد من الإجتماعات والتحركات قادتها بعض النقابات المستقلة لقطع الطريق في حالة تطبيقه، ومن بينها الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، حيث أكد ممثله مسعود عمراوي في اتصال مع “الشروق”، أن هذا الخبر أدى إلى غليان وطوارئ لدى أوساط الموظفين خوفا من تطبيقه مما جعل الإتحاد يعمل على رفع عدد من المطالب والمقترحات فيما يخص مسألة التقاعد في قطاع التربية، حيث طالب بضرورة إنشاء صندوق للتقاعد خاص وفقط بعمال قطاع التربية، وحجته في ذلك بأن أكثر من ثلثي عمال الوظيف العمومي يمثلون  قطاع التربية بتعداد يقترب من 600 ألف موظف، وطالب ممثل الإتحاد بضرورة تخفيض سن التقاعد إلى 55 عاما، فيما تخفض فترة العمل إلى 30 سنة، هذا بالنسبة للرجال فيما اقترحت نقابته تخفيض السن بـ 45 سنة للنساء و 25 سنة عمل.
• من جهته أرجع ممثل الإتحاد إلى أن الخسائر التي يتسبب فيها صندوق التقاعد تتحملها باقي القطاعات الأخرى، فيما يدرّ عمال القطاع ثروة على بقية القطاعات بالنظر إلى حجمهم، معربا على موافقة الجهات الوصية بضرورة فتح صندوق خاص وفقط بعمال القطاع.
• من جهة أخرى، يعيش أزيد من مليون و500 موظف في قطاع الوظيف العمومي من تخوف اللقاء المنتظر والذي سيجمع وزارة العمل بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، بعد رواج رفع سن التقاعد، وهو المطلب الذي يرفضه العمال حيث يرى ممثلون عن نقابات الصحة والإدارة  والتي تمثل منهم شريحة كبيرة بعد قطاع التربية بأنه سيقفون أمام أي قانون بإمكانه أن يرفع سن التقاعد أو فترة العمل، حيث رأوا في هذا الخبر استنزافا لطاقات العمال، فيما طالبوا هم أيضا بضرورة تخفيض سن التقاعد وليس رفعه.
• جدير بالذكر أن عمال قطاع الوظيف يقدر بأزيد من المليون و600 ألف موظف، فيما يقدر عمال قطاع التربية بحوالي الثلث بأزيد من 550 ألف موظف يمثلون مجموع عنصر النساء من الوظيفة العمومية حوالي 28 بالمائة.