غموض في طريقة صرف النظام التعويضي للحرس البلدي

اشتكى أفراد الحرس البلدي من التضارب الحاصل بين مصالح وزارة المالية والمندوبيات الولائية للحرس البلدي بخصوص طريقة استلام التعويضات، التي حددتها وزارة المالية بخمسين بالمائة شهر رمضان الجاري و50 بالمائة المتبقية مطلع العام المقبل، في الوقت الذي لم تستلم فيه المندوبيات الولائية للحرس البلدي أي مراسلة بهذا الخصوص.

• وقال ممثلو الحرس البلدي في تصريح لـ “الشروق” بأن المندوبيات الولائية التي تتولى إعداد تفاصيل النظام التعويضي للأعوان والأجرة الشهرية لم تتلق بعد أي مراسلة بخصوص صب النظام التعويضي بنسبة 50 بالمائة على دفعتين، مشيرين إلى أن عددا من الولايات منها البويرة والمسيلة أعدت تفاصيل نظامهم التعويضي على أساس 10 أشهر وكل مندوبية أعدت تفاصيل النظام التعويضي على طريقتها.
• وطالب ممثلو الحرس البلدي وزارة المالية بضرورة توجيه مراسلة مماثلة للمندوبيات الولائية من أجل ضمان استلام 50 بالمائة من التعويضات خلال هذا الشهر كاملة غير منقوصة، مؤكدين على أن ولايات استلمت منذ قرابة 20 يوما تعويضات 6 أشهر مثل ڤالمة وسكيكدة والمسيلة وتتعلق أساسا بمنحتي الخطر والإلزام فقط دون منحة المردودية، متسائلين عن كيفية استلام باقي التعويضات التي من المفروض أن تكون بنسبة 50 بالمائة أي ما يعادل 21 شهرا.
• وتنص المراسلة التي صدرت عن مصالح وزارة المالية والموقعة من طرف المدير العام للميزانية بوزارة المالية فريد باقة والمدير العام للمحاسبة بذات الوزارة غانم محمد العربي وتحوز “الشروق” على نسخة منها، صراحة بضرورة صب الأنظمة التعويضية للأسلاك التي لم تستفد بعد من أية منح على شقين 50 بالمائة هذا العام و50 بالمائة المتبقية مطلع 2012، وهو ما لم يتم تطبيقه على أفراد الحرس البلدي حسب ممثليهم.