غول: حققنا 98 بالمائة من البرنامج الخماسي

توقع، أمس، وزير الأشغال العمومية، عمر غول، تجاوز نسبة النمو المحققة السنة المنقضية الـ10 بالمائة، مؤكدا بأن المشاريع المسلمة العام الماضي جعلت القطاع يصل إلى مستوى يقارب الـ98 بالمائة في تنفيذه البرنامج الخماسي 2010-2014، معلنا أن أولويات قطاعه في الراهن إنجاز 13 مشروعا مهيكلا، منها 11 طريقا سريعا لربط الطريق السيار بالمنشآت الحيوية، فضلا عن مشروع الطريق السيار للهضاب العليا، ومشروع ازدواجية الطريق العابر للصحراء.

   وأعلن غول، خلال تجمع مديري الأشغال العمومية، الذي نظمته الوزارة بفندق الرياض، بالعاصمة، أمس، عن تأهب مصالحه لإطلاق 13 مشروعا مهيكلا، تشمل على وجه الخصوص 11 طريقا سريعا لربط الطريق السيار شرق – غرب بالمرافق الحضرية والمنشآت الحيوية، كالموانئ والمطارات، إضافة إلى بعث مشروع الطريق السيار للهضاب العليا والذي تصل مسافته 1300 كلم. في حين قدر الحجم الإجمالي لمشاريع الطرق التي سيتم إطلاقها العام الجاري بنحو 4000 كلم، منها 2000 كلم سيتم مباشرة أشغالها قريبا، فيما لا تزال 2000 كلم الأخرى في مرحلة الدراسات التقنية. وستعطي هذه المشاريع الضخمة للجزائر، حسب غول، قفزة نوعية في جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتسهيل حركة المرور وإنعاش الحركية التنموية في البلاد وتنمية فرص التشغيل. 

وخلال عرضه للحصيلة العامة لقطاعه في إطار تنفيذ برنامجه المسجل بعنوان المخطط الخماسي 2010-2014، أشار الوزير إلى أن أزيد من 4200 كلم من الطرق الوطنية تم إنجازها منذ بداية هذا البرنامج، مع تهيئة 6000 منشأة فنية وإتمام 57 عملية مرتبطة بالمنشآت المينائية و30 عملية تخص إنجاز وتهيئة وترميم المنشآت المطارية. كما ذكر بأن القطاع لم يغفل في برنامجه إيلاء العناية اللازمة لمجال الصيانة، حيث تم إنجاز ما يقارب 600 دار للصيانة وحظيرة للأشغال العمومية عبر الوطن، مع تهيئة 4000 كلم من المسالك في إطار فك العزلة.

.

غول يطلق مشاورات لتحديد مطالب العمال المحتجين

ناشد وزير الأشغال العمومية الشركاء الاجتماعيين للقطاع اعتماد قنوات الحوار والتشاور لمعالجة المشاكل المطروحة من قبل العمال وتفادي الصراعات المحتملة بين هؤلاء وممثلي مديريات القطاع. وكشف بمناسبة لقاء الأمس الذي حضره ممثلو العمال من الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، عن تنظيم لقاءات على ثلاثة مستويات لتحديد مطالب العمال وتصنيفها طبقا لهذه المستويات، محلية، مركزية ووطنية، متعهدا بإيصال المطالب التي يتعذر حلها على مستوى القطاع إلى الحكومة.