أكد أن الحكومة ألزمت البنوك على دعم الشركات الوطنية
غول : لا مسؤولية لنا في الانهيارات الصخرية ومسؤولية الطرق البلدية تتحملها الجماعات المحلية
أكد وزير الأشغال العمومية عمر غول أن الجهاز التنفيذي أعطى أوامر للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة الشركات الوطنية لدعمها ماليا وتمكينها من الظفر بمشاريع ضمن برنامج الاستثمارات العمومية، موضحا أن تشجيع الأداة الوطنية لا يعني غلق الباب نهائيا في وجه المتعاملين الأجانب، خاصة في ظل القوانين الجديدة التي تملي على الشركات الأجنبية شرط الاستثمار في الجزائر مقابل الظفر بمشاريع، فيما حدد الوزير مسؤوليات كل جهة فيما يتم تسجيله من خسائر جراء تقلبات الأحوال الجوية.
- وأوضح عمر غول خلال الندوة الصحفية التي نشطها على هامش افتتاح الطبعة 8 للصالون الدولي للأشغال العمومية أن دائرته الوزارية لم تدخر جهدا في تقديم يد العون للبلديات التي شهدت انهيارات صخرية مؤخرا كولاية البويرة، مبرئا الوزارة من أي مسؤولية فيما حدث، على اعتبار أنها مسؤولة على إنجاز المشاريع وليست مسؤولة على القوة القاهرة. وأكد غول الذي افتتح الصالون الدولي لقطاعه بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، أن الصالون يعد فرصة للمتعاملين الوطنيين في القطاع لإقامة علاقات شراكة “فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الكبرى للقطاع”.
- وأكد وزير الأشغال العمومية الذي افتتح الصالون الثامن لقطاعه بحضور وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة محمد بن مرادي، أن هذا الفضاء يشكل فرصة للمتعاملين والعارضين الوطنيين العموميين أو الخواص لإقامة علاقات شراكة، مشددا على أهمية أن يقوم المتعاملون الجزائريون بخلق علاقات شراكة مع نظرائهم الأجانب في النشاطات المتعلقة بالإنجاز والتجهيز ودراسات المشاريع والتكوين والتأهيل، شريطة أن تكون شراكة مبنية على أهداف براغماتية بحتة، ولصالح الجزائر.
- كما دعا الوزير الذي يبدو أنه شرع في حملة تشجيعية لصالح الأداة الوطنية، رؤساء المؤسسات والهيئات الحاضرة في الصالون الدولي إلى ضرورة البحث عن الجوانب البراغماتية للشراكة، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع، من خلال وقوفه على التشريعات الجديدة التي وفرها الجهاز التنفيذي ليكون مناخ الاستثمار مناسبا ومستقطبا مع مراعاة المصلحة الوطنية قبل كل شيء.
- المسؤول الأول على قطاع الطرق والمنشآت القاعدية، حدد المسؤوليات فيما يتعلق بالعديد من المسائل كالاكتظاظ في العاصمة، ووضعية بعض الطرقات البلدية والولائية، ففيما أكد أن مواجهة الاكتظاظ تستدعي خطة عمل تشاركية تجمع قطاعات الداخلية والنقل وحتى دائرته الوزارية، أكد أن وضعية الطرق الولائية والبلدية تتحمل مسؤوليتها الجماعات المحلية.