مؤسسة زياري تقدم مبررا جديدا لحلها
غياب النواب يؤجل التصويت على مشروع قانون النقل
أعطى نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مبررا جديدا للداعين إلى حل مؤسسة المجلس الشعبي الوطني المطعون في شرعيته، وعدم تكليفه بشرف مرافقة الإصلاحات السياسية، التي دعا إليها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة.
- فقد تخلف النواب أمس عن حضور جلسة علنية من صميم مهامهم التشريعية، ما تسبب في تأجيل التصويت على مشروع القانون المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وكذا إثبات عضوية نائب جديد، إلى جلسة لاحقة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
- ولم تكن المرة الأولى التي يغيب فيها النواب عن أداء مهامهم التشريعية، لكن غيابهم هذه المرة زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليهم، سيما ما تعلق منها بانبطاحهم وخضوعهم، بحسب المتتبعين، وتمريرهم لكل ما يأتي من الحكومة من مشاريع قوانين، إلى درجة أن بعض النواب اعترف بأن تصويتهم كان في كثير من الأحيان، ضد قناعاتهم وحتى إراداتهم.
- وتبرز من بين المؤاخذات التي تبرر حل الغرفة السفلى، وقوف المجلس عبر مكتبه المتكون من زياري وتسعة من نوابه، ضد مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي، قرار جاء ضد إرادة من أوصل نواب الشعب إلى برلمان تحول إلى مجرد مؤسسة للترقية الاجتماعية لأعضائه.