فاتورة الواردات تراجعت بـ535 مليون دولار فقط نهاية ماي

أظهرت حصيلة التجارة الخارجية للجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة، عجز ومحدودية نظام تقييد الواردات، حيث لم تفلح إجراءات منع 851 منتج من دخول البلاد في كبح فاتورة الواردات التي تراجعت فقط بنحو 535 مليون دولار.

وبينت أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن عجز التجارة الخارجية قد تراجع فعلا بنحو 63.7 بالمائة، نهاية ماي الماضي، ويستقر في حدود 1.718 مليار دولار، بعد أن كان العجز في مستوى 4.734 ملايير دولار.

وورد في الأرقام التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء، عن مصالح الجمارك، أن الصادرات قد ارتفعت لتصل إلى 17.961 نهاية شهر ماي الماضي، بعد أن كانت في مستوى 15.21 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2017، أي بارتفاع 2.48 مليار دولار (+16.31 بالمائة).

أما الواردات فقد عرفت انخفاضا طفيفا إلى 19.409 مليار دولار، مقابل 19.944 مليار دولار خلال نفس الفترة  من السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا قدره 535 مليون دولار فقط (- 2.7 بالمائة).

وخلال ذات الفترة ضمنت الصادرات تغطية الواردات بمعدل 91 بالمائة مقابل 76 بالمائة من ذات الفترة من العام الماضي. يتضح من خلال الأرقام، أن هذا التراجع في عجز التجارة الخارجية مرده أسعار النفط التي بقيت في مستويات مرتفعة منذ مطلع السنة، وبلغت 80 دولارا في شهر ماي الماضي.

ورغم قرار الحكومة بمنع 851 منتج من دخول البلاد مطلع العام الجاري وتوسيع القائمة لاحقا لتصبح 877، إلا أن فاتورة الواردات تراجعت بشكل طفيف في مفارقة غريبة، حيث لم تتعد قيمة هذا التراجع 535 مليون دولار.