فاتورة غذاء الجزائريين تتراجع إلى 5.2 ملايير دولار في 2010

كشف أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن انخفاض فاتورة الواردات الغذائية للجزائر والتي تراوحت ما بين 5 إلى 5.2 ملايير دولار في سنة 2010 مقابل 5.4 ملايير دولار في سنة 2009، في حين أنها كانت تبلغ 8 ملايير دولار في سنة 2008، موضحا أن هذا التراجع يعود إلى انخفاض واردات الحبوب منذ سنة 2009، حيث قال “لقد سجل هذا التراجع لأننا لم نستورد القمح الصلب منذ أفريل 2009 إلى غاية اليوم”.

• وحسب الوزير فإن الديوان الجزائري المهني للحبوب الذي يعد أهم مستورد عمومي من المفروض أن يستورد ما قيمته 700 إلى 800 مليون دولار هذه السنة، إضافة إلى واردات المتعاملين الخواص. ومن المفروض أن تبلغ القيمة الإجمالية لواردات الحبوب 1.5 مليار دولار هذه السنة.
• ومن جهة أخرى، كشف الوزير بن عيسى “أن الجزائريين استهلكوا منذ بداية العام 5 ملايير لتر من الحليب ومشتقاته منها 4 ملايير لتر من الحليب ومليار من مشتقات الحليب”.
• وأعلن بن عيسى خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن أكثر من 70 ألف مستثمر معنيون بالقانون الجديد حول استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة أودعوا ملفاتهم لتعويض حق الانتفاع بواسطة قانون التنازل، معتبرا أن الأمر “يؤكد تحمس الفلاحين الذي يريدون تسوية مشكلتهم والشروع في العمل”.
• وذكر الوزير في هذا الخصوص أن هذا القانون “يستثني كل أولئك الذين لم يحترموا القانون الصادر في 1987 أو أولئك الذين احتلوا هذه الأراضي بطريقة غير قانونية، حيث تم تقديم 11 ألفا و900 ملف منها إلى العدالة التي ستفصل في ذلك”، مضيفا أنه “ستتم معالجة هذه الملفات على أساس القرارات التي ستتخذها العدالة”.
• وبخصوص ما يتعلق بفرع الحليب، أعلم الوزير أن 69 ملبنة التي تم اختيارها من أصل 111 في إطار الترتيب الجديد لإنتاج حليب الأكياس، التزمت بجمع الحليب الطازج، موضحا أن الوحدات 42 المتبقية استفادت إلى غاية أواخر سبتمبر 2011 للاندماج في ترتيب تطوير الإنتاج الوطني، وفي نفس الوقت ستستفيد من مسحوق الحليب المدعم “ولكن ليس بنفس النسبة المعهودة” يضيف الوزير.