فاجعة سيول درنة.. السجن بين 9 و27 عاما لـ 12 مسؤولاً ليبيا    

قررت محكمة جنايات درنة بليبيا، إدانة 12 مسؤولا عن كارثة الفيضانات المدمّرة التي ضربت المدينة في سبتمبر الماضي، وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودمّرت البنية التحتية.

وقالت وسائل إعلام محلية أن مكتب النائب العام في ليبيا أعلن، الأحد، أن محكمة جنايات في مدينة درنة، شرقي البلاد، أدانت 12 مسؤولاً عن سدود المدينة ضمن التحقيقات في كارثة الفيضانات التي تعرضت لها درنة في سبتمبر الماضي. وتراوحت الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات بحق المسؤولين بإدارة سدود المدينة بين السجن لمدة 9 سنوات و27 سنة، بحق 12 مسؤولاً، وتبرئة أربعة آخرين.

وكان مكتب النائب العام قد شكل لجنة للتحقيق في حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأعلن في 25 من سبتمبر الماضي تحريك دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولاً، وتقرر حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.

وبحسب بيان مكتب النائب العام، فإن من بين الموقوفين على ذمة التحقيق في كارثة سيول درنة رئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق، ومدير إدارة السدود الحالي والسابق، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة.

وفي 10 سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى، بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين بجانب أضرار مادية كبيرة.