فايد: الجمارك تساهم في حماية وبناء الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، الخميس، على دور الجمارك الجزائرية في حماية الاقتصاد الوطني، كما أبرز أهمية برنامج الرقمنة الذي باشرته دائرته الوزارية لترقية الخدمة العمومية وتسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية.

جاء ذلك في مداخلة لفايد ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا إطارات قطاع الجمارك ومنظمات أرباب العمل.

وأوضح الوزير أن جهاز الجمارك يؤدي دورا “فعالا وهاما” في “تنفيذ السياسة الاقتصادية والإسهام في حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين ووقايتهم وجذب الاستثمار ومحاربة الفساد وبالتالي بناء الاقتصاد”.

كما أكد أن هذا الجهاز يضطلع بدور هام في تسطير السياسة العامة للبلاد، في شقها الاقتصادي، وتجسيد خطة عمل الحكومة “التي تعول على المساهمة الفعالة للجمارك الجزائرية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني، لاسيما عبر إرساء الأطر الكفيلة بتشجيع المنتج الوطني”، يضيف فايد.

وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بجهود الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني من كل أشكال الغش والتهريب ومختلف الجرائم التي تهدده، حيث أثنى على “المجهودات الجبارة” التي يبذلها أبناء الجهاز في سبيل تأدية مهامهم بكل “تفان وإخلاص”، داعيا إياهم إلى مواصلة مجهوداتهم بالتنسيق مع كافة الأسلاك العسكرية والأمنية.

وأبرز فايد أهمية برنامج الرقمنة الذي باشرته دائرته الوزارية والذي شمل جهاز الجمارك “في ظل التحديات التي يواجهها داخليا وما تفرضه ضرورة أداء خدمة جمركية ترقى لمستوى تطلعات المرتفقين والمتعاملين الاقتصاديين”.

وأشار أيضا إلى أهمية الرقمنة في تأمين الاقتصاد والمواطن من جهة، وكذا مواكبة التطورات التكنولوجية والمعلوماتية على الصعيد الدولي التي تنعكس بدورها على الممارسات التجارية الدولية من جهة أخرى.

كما لفت الوزير إلى ضرورة تعزيز العلاقات التشاركية المبنية على تبادل المعارف والخبرات بين المؤسسة الجمركية ومختلف شركائها، مع توسيع مجال هذه العلاقات نحو انخراط شركاء جدد.

وذكر فايد أن وزارة المالية عكفت على تنويع وسائل حماية الاقتصاد الوطني وتعزيزها لأجل خلق نمو اقتصادي “صلب ومستدام” وإنعاشه، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي ضمن “بيئة اقتصادية آمنة”، عبر الإصلاحات التي تجسدت في المشاريع والبرامج المسطرة من طرف الحكومة، “مما يستدعي اليقظة والسهر الدائم على تحقيق هذه الأهداف بقدر عال من الوعي والمسؤولية”.

في سياق متصل، أوضح فايد أنه في ظل التحديات التي تمليها التحولات الحاصلة، لاسيما في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية، أصبح ”من اللازم العمل على تحسين استراتيجيات الحوكمة المالية الجيدة، في بعدها الإداري والاقتصادي على وجه الخصوص”.

واعتبر أن الحوكمة المالية تسمح بحماية الاقتصاد من المخاطر والعمل على تعزيز الثقة بين الجهات الفاعلة، مذكرا في هذا الإطار بالتدابير والإصلاحات وبالمسعى العام الذي تنتهجه دائرته الوزارية لإرساء حوكمة متجددة لقطاع المالية “الذي يرتكز على مبادئ التسيير المعتمد على تقييم الأداء”.

ولفت فايد إلى أن الأولويات المحددة للمديرية العامة تتمثل في تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية، تأمين إيرادات الجمارك، حماية الإقليم والمواطن، وكذا تحديث التنظيم الداخلي والإسراع في التحول الرقمي.

وأكد أنه تم تحديد، لكل هيكل من هياكل وزارة المالية، أهداف فرعية وأنشطة دقيقة في إطار التزام تعاقدي بين المدراء العامين ووزير المالية، مجسدة في عقود الأهداف والنجاعة.