فايد يكشف عن مشروع قانون المالية 2025 وهذه تفاصيله

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، الأربعاء، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. وأكد فايد أن الاقتصاد الوطني يواصل صموده رغم الظروف الدولية الصعبة مثل التضخم وضعف التبادلات التجارية.

وأكد فايد خلال الجلسة التي ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي، رئيس اللجنة، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع قانون المالية 2025 تم إعداده في ظل ارتفاع التضخم والتوترات الجيوسياسية، مع الحفاظ على مستوى الدين العمومي بأقل من 50 بالمائة من الناتج الخام.

وأشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام، والذي يقدر بـ 266,8 مليار دولار أمريكي لسنة 2023.

وأبرز الوزير أن سنة 2024 تعد سنة محورية تفصل بين استكمال برامج الولاية الرئاسية الأولى وبدء الثانية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح فايد أن مشروع القانون يأتي في إطار اختتام مرحلة شهدت تحديات ميزانية كبيرة، لاسيما في معالجة آثار جائحة كورونا وتحقيق التزامات البرنامج الاستدراكي. ولفت إلى تحسين القدرة الشرائية من خلال إجراءات مثل الإعفاء من الضريبة على الدخل ومراجعة الحد الأدنى للأجر.

وذَّكر الوزير باستمرارية إنجاز المشاريع الكبرى المدرجة في مدونة الاستثمارات العمومية، مع زيادة نفقات الميزانية من 7820 مليار دينار في 2020 إلى 15275 مليار دينار في 2024. وذكر أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4,4 بالمائة.