الجزائر
موالون "يستأسدون "..  المعارضة على الخط والأحرار مُحايدون

“فايسبوكيون” يفضحون نواب العهدة الخامسة!

نادية سليماني
  • 9216
  • 9
الشروق اونلاين

وُصفت المناقشات البرلمانية بـ”التاريخيّة” في برلمان ما بعد العهد البوتفليقي، فطيلة ثلاثة أيّام صال النواب وجالوا مُشرحين مخطط عهد الحكومة، متوعدين ومهددين الوزراء، على غير العادة، وعلت أصوات البرلمانيين، فيما “استأسد” نواب الموالاة في سابقة من نوعها… فهل الظاهرة لا تعدو أن تكون حملة انتخابية مسبقة للظفر بعهدة ثانية أو تبييض للصورة أمام الرأي العام، أو محاولة حزبية للتموقع في الجزائر الجديدة؟

وشدّت مناقشات مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، أنظار الرأي العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فلأول مرة، يتابع الجزائريون المناقشات ويستمعون لعرض الوزير الأول ولتدخلات النواب دون ملل، بعدما كان الموضوع “لا حدث” في المجتمع السنوات الأخيرة، حيث كانت النقاشات سابقا باهتة، وتنتهي دائما برفع الأيادي من الأغلبية وسط ضحكات وقهقهات.

وصنع نواب أحزاب الموالاة الحدث، فبعدما تعوّد الرأي العام على سكوتهم، تفاجأنا بهم “يستأسدون” ويرفعون الصوت ويهددون ويتوعدون الطاقم الحكومي. وهي الظاهرة التي استفزت “الفايسبوكيين” وجعلتهم يفجرون مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات طريفة، فالبعض عاد للأرشيف القريب واستخرج صورا حية لهؤلاء النواب وهو يمجدون الرئيس السابق، فأحد نواب الموالاة المُتدخلين والذي وصف وزير التجارة بأنه “خارج مجال التغطية”، سبق أن منح حصانا لـ”كادر” الرئيس السابق، والصور التي انتشرت على ” فايسبوك” فضحته، ونائب آخر كان من أبرز الحاضرين بموقعة “القاعة البيضاوية” لمساندة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.

فيما حافظ النواب الأحرار والمحسوبون على المعارضة، بمناقشاتهم التقليدية، فانتقدوا نقاطا عدة في مخطط عمل الحكومة، ومن أبرزها غياب إحصائيات دقيقة وعدم ذكر مصادر التمويل، إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة للقضاء على الفساد ومحاربة البييروقراطية. واستقلالية العدالة.

في الموضوع، أكد المحلل سياسي، رضوان بوهيدل لـ”الشروق”، أن مداخلات بعض النواب هذه المرة كانت “مخالفة لتدخلاتهم في عهد موالاتهم للنظام السابق، أين كان دورهم شكليا فقط، وهو ما أنتج ملامح خريطة سياسية جديدة”، مضيفا بأن كثيرا من النواب غيّروا خطاباتهم المرفوضة شعبيا وانتهجوا خطابا مغايرا، رغم أن مهمة النائب الحقيقي، تصل حتى المبادرة بمشاريع قوانين، وهو أصل السلطة التشريعية “وهو ما لم نره أبدا في النظام السابق” على حد قوله.

وقال المتحدث، للأسف، سابقا ولا نائب برلماني اكتسب الشجاعة وطالب بتفعيل المادة 102 من الدستور المتعلقة بعزل الرئيس السابق بسبب عجزه المرضي “لولا مبادرة المؤسسة العسكرية ساعتها، وذلك كله بسبب العجز السياسي الذي كانت تتخبط فيه المؤسسة التشريعية”.

 ويرفض مُحدّثنا، فكرة أن بعض نواب الموالاة  غيّروا قناعاتهم في الولاء للسلطة القائمة، ويحاولون تدارك أخطائهم، حيث قال “البرلمان الحالي يعيش أيّامه الأخيرة، وبعض النواب دخلوا في حملة انتخابية مسبقة، من خلال تدخلاتهم أثاء المناقشات”، أما بعض النواب الأحرار، فيبحثون، حسبه، عن الصّدى الإعلامي، مؤكدا أن البرلمان في طريقه إلى الحل بعد التعديل الدستوري، وبالتالي غالبية النواب يبحثون عن عهدة جديدة وتموقع في الساحة السياسية.

كما استبعد المحلل السياسي، فكرة تخوف بعض النواب من مواجهة الرأي العام بعد نهاية عهدتهم، فقال “لماذا يتخوفون؟ غالبية النواب تعودوا على عبارات الانتقاد والشتم من الشارع، منذ عهد الرئيس بوتفليقة، ولا يهمهم الرأي العام بقدر ما يطمحون لراتب شهري مناسب، ومنحة نهاية الخدمة”.

ويرى، أنه حتى بعض الأحزاب السياسية، تسعى للحفاظ على أكبر قدر من المقاعد الانتخابية في المرحلة المقبلة، عن طريق تدخلات نوابها في البرلمان، وخاصة الأحزاب الكبيرة، في ظل رفضها شعبيا.

مقالات ذات صلة