فتاوى تكفيرية تدس عبر المكتبات المسجدية بالجزائر

كشف الدكتور محمد عيسى، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن أصحاب النوايا السياسية الدنيئة والمبيتة لجؤوا إلى حيلة جديدة لتمرير أفكارهم الهدّامة عن طريق الترويج لكتب تحمل عناوين أكاديمية وتقنية لا علاقة لها بالدين ولا يعرف مؤلفوها، تحمل مضامين خطيرة

• منها  التكفير والتشيع والحركات المنحرفة كالبهائية والأحمدية بعد أن تم حجز العديد من الكتب المباشرة ضمن هذا النوع سواء عن قصد من أصحابها أو عن غير قصد، على غرار كتب تتعلق بتنظيم الجماعة الذي يستهل بالتطرق إلى الموضوع في إطاره الأكاديمي والمهني ليدس المؤلف فيما بعد فتاوى وآراء ممنوعة بسبب ما تحدثه من شقاق، والحيلة الأخرى هي المطويات التي توضع خفية داخل المصاحف وبعض الكتب الدينية، حيث يقدم الواحد من هؤلاء إلى مكتبة المسجد بغرض المطالعة وبعد ذلك يلقي بما شاء من مناشير بين صفحات الكتب، وطبعا عندما يصادفها المواطن العادي لن يشك في عدم صحتها، على اعتبار أنه اطلع عليها ببيت الله الذي تخضع الكتب الموجودة به إلى مراقبة من قبل الإمام المسؤول الأول عن المكتبة وكذا المفتشين الذين ينظمون بين الفينة والأخرى دورات مراقبة فجائية، وهذا الواقع هو ما تطلّب العودة من جديد إلى المكتبات المراقبة للوقوف عليها وما قد يشوبها من ممارسات.
• لفت  الدكتور محمد عيسى الانتباه إلى وجود حركة غريبة هذا العام تم التفطن إليها من خلال شكاوى المواطنين عن طريق الفاكسات والرسائل المجهولة الهوية أو المعلنة وكذا الانترنيت وأبلغ عنها العديد من الأئمة، تتعلق بعدم جواز إخراج زكاة الفطر نقدا والدعوة إلى إخراجها عيني،ا بالإضافة إلى وجود أشخاص يوزعون مواقيت صلاة “بدوية” يكذبون فيها المواقيت الرسمية التي تعتمدها الجزائر ويوزعون مطويات خاطئة في الشوارع والحافلات، على الرغم من أن المرجعية العالمية في هذا المجال تثبت بالدليل القاطع أن  التوقيت الجزائري المعتمد صائب، وهو ما يوحي بوجود إرادة لإعادة تمزيق المجتمع تمد بدعم خارجي لكنها تستغل شبابا جزائريين لا يجدون من ينصحهم في حين يتقاعس بعض العلماء والمثقفين في توجيههم والوزارة تحملهم المسؤولية كاملة. وقد طلبنا من المديرين المحليين الاتصال بمصالح الأمن لتباشر هذه الأخيرة تحرياتها في الأمر بناء على البلاغات التي يستقبلونها من قبل الأئمة، وهو ما شرع فيه حسب ما ذكره محدثنا.
• وبالنظر إلى خطورة الأمر وتجذره لم تنته عملية الغربلة التي شملت 14 ألف مكتبة مسجدية منذ 3 سنوات خلت، وهي عملية مستمرة حتى بالنسبة لبعض المقاطعات التي انتهت بها العملية -حسب ما أوضحه محدثنا- كاشفا أن مكتبات جنوب العاصمة كلفت مجهودا اكبر من غيرها ووجدت بها أكبر نسبة من الكتب التي لا تخضع للمقاييس، وأوضح أن العملية قد استكملت بالعاصمة وتندوف وأدرار في حين لا تزال مستمرة بالعديد من الولايات الأخرى مثل تيزي وزو التي تحصي 800 مسجد وبجاية التي تحصي 600 مسجد وهو ما يتطلب وقتا كبيرا للوقوف عليها.
•  وقصد تقنين العملية وضبطها حددت الوزارة الوصية قائمة بأسماء الكتب المطلوبة والتي يحبّذ اقتناؤها على مستوى المكتبات مكونة من 75 عنوانا لتأسيس مكتبات مرجعية للإمام ولمرتادي المساجد لاكتساب ثقافة سليمة ومتناغمة مع ثقافة المجتمع، أمّا الكتب الممنوعة فقائمتها مفتوحة وغير محددة، لكن ضبطت ملامحها العامة، وهي الكتب ذات التيار التكفيري، كما أنها أكثر الكتب المصادرة تليها كتب المد الشيعي والكتب التي لا تحترم الخيارات الثقافية خاصة ما تعلق بفتاوى النساء والتي تريد أن تعطي صبغة دينية غريبة للمجتمع، وبشأن كتب التيار السلفي أجاب أنه قلّ ما نجد فيها كتبا تكفيرية، والمعيار في التصفية ليس منع كتاب التيار السلفي، كما أن الإجراء ليس ضد مدرسة ما في الجزائر بقدر ما هو تصدٍ لكل ما من شأنه إحداث فتنة في المجتمع.
• في السابق كان المواطن هو من يقتني الكتب ويودعها بالمكتبة وغالبا ما تكون تلك الكتب خطيرة دون رقابة الإمام، لذا شرعت عملية تصفية المكتبات وتطهيرها، وبعد مدة من ذلك لاحظنا أن المكتبات أصبحت تنتبه لكل هذه الأخطاء، خاصة المطبعية التي تشوب المصاحف وطمس لفظ الجلالة، ويتحمّل الإمام المسؤولية على مضمون المكتبة وبإمكانه جمع التبرعات الخاصة بإثراء المكتبة مرّة كل شهر.     
•    وتفكر الوزارة جديا في توظيف مختصين في اقتصاد المكتبات قريبا، وسيشرع عمليا في تجسيد الفكرة موازاة مع إنشاء مكتبات مركزية بمعدّل مكتبة واحدة في كل ولاية؛ أي أن 48 مكتبة مركزية ستعرف النور وسيستفيد منها المرتاد للمسجد وكذا التلاميذ والطلبة على حد سواء تدعمها الدولة وتكون أكثر غنى وتحوي كتبا علمية ودينية تحتاجها جميع الفئات في محاولة منها لضبط مجال تسيير هذه المكتبات التي تقع مسؤوليتها في الوقت الحالي على عاتق الإمام لوحده.