فتح إيداع طلبات التقاعد أمام مستخدمي التربية والبالغين 65 سنة

طلبت مديريات التربية للولايات من رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، تبليغ الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، والراغبين في مواصلة نشاطهم، إيداع طلباتهم لدى الهيئة المستخدمة قبل نهاية شهر فيفري كأقصى تقدير، وذلك لكي يتسنى لوزارة التربية الوطنية الحصول على إحصاء شامل ودقيق لعدد المناصب المالية الشاغرة والقابلة للشغور، قصد الشروع في تغطيتها تحسبا للدخول المدرسي المقبل، والذي وجب السعي لإنجاحه على كافة المستويات والأصعدة لأجل استقبال أزيد من 11 مليون تلميذ في أحسن الظروف.
ووجهت مكاتب التقاعد والمعاشات بمصالح الموظفين، تعليمة مؤرخة في الثامن فيفري الجاري، تحث من خلالها مفتشي التعليم الابتدائي للإدارة، ومديري الثانويات والمتوسطات، على الشروع وبصفة رسمية في استخدام كل وسائل التواصل لأجل تبليغ مستخدمي القطاع، الذين بلغوا سن التقاعد القانونية (60 سنة)، واختاروا إراديا مواصلة نشاطهم وعملهم لخمس سنوات إضافية، بأنهم مطالبون وجوبا بإيداع طلباتهم والتي يجب أن تكون مكتوبة ومؤرخة وممضاة، لدى الهيئة المستخدمة في غضون 13 يوما من تاريخ اليوم كأقصى تقدير، لكن شريطة عدم التراجع عن القرار، على اعتبار أن عمليات الإحالة على التقاعد، تتبعها عدة إجراءات إدارية وتنظيمية.
كما طلبت نفس المصالح من رؤساء المؤسسات التربوية دعوة كل من المستخدمين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد (60 سنة)، وكذا الموظفين الذين بلغوا سن 65 واستكملوا بذلك سنوات النشاط الإضافية والمقدرة قانونا بخمس سنوات، للتقدم أيضا إلى مكاتب التقاعد المتواجدة بمديريات التربية للولايات، لأجل إيداع ملفاتهم في نفس الآجال القانونية المحددة سلفا، أي قبل نهاية فيفري الجاري.
وفي هذا الصدد، لفتت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، إلى أن خصوصية قطاع التربية الوطنية، تمنع إحالة بعض الموظفين على التقاعد، برغم بلوغهم سن الـ60، خلال السنة الدراسة، خاصة رتبني أستاذ ومدير مؤسسة تربوية، حيث يتم الترخيص لهم استثناء بمواصلة عملهم سواء كان بيداغوجيا أو إداريا، إلى غاية انقضاء الموسم الدراسي، وذلك حفاظا على مصلحة التلاميذ.
وفي نفس السياق، أكدت ذات المصالح على أن رؤساء المؤسسات التربوية، مطالبون وجوبا وقبل الشروع في تنفيذ مجموعة أعمالهم المتعلقة بملف التقاعد، بالاستناد إلى فحوى أحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 20-107 المؤرخ في 30 أفريل 2020، الذي يحدد كيفية مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد المحددة بـ60 سنة، مع الالتزام التام أيضا بتنفيذ أحكام المادة 06 من القانون رقم 12-83 المؤرخ في 02 جويلية 1983، المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم بالقانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016.
وجدير بالذكر أن وزارة التربية قد وجهت تعليمات لمديريها الولائيين، تحثهم من خلالها على أهمية ضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة، بما فيها المناصب المالية والتي ستعرف شغورا جرّاء الإحالة على التقاعد، خاصة في رتب التعليم قصد تغطيتها قبل الدخول المدرسي المقبل.