فتح الرئيس لملفّ المصالحة الوطنية وارد

قال رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إنه “لا يستبعد قيام رئيس الجمهورية بتدابير تكميلية في إطار تطبيق مسعى السلم والمصالحة”، مثلما تحدث “عن إمكانية فتح الرئيس الملف من جديد في ظل دسترة المصالحة”، لكنه نفى أن يكون على علم “بوجود أي خطوة في الوقت الحالي بخصوص هذا المسعى”، مشدّدا على أن الرئيس “وحده المخول لإعادة فتح ملف المصالحة الوطنية من خلال إقرار تدابير تكميلية تتماشى والمبادئ التي نص عليها الدستور الجديد”.

وأوضح قسنطيني في تصريح لـ”الشروق” أمس، أن المادة 47 لميثاق السلم والمصالحة تمنح الرئيس بوتفليقة كل الصلاحيات لإعادة  فتح الملف وتدعيمه بنصوص وإجراءات تكميلية، لتستفيد منها الفئات التي تم استثناؤها سابقا  .

وذكر قسنطيني أن ميثاق السلم والمصالحة، الذي انتهى منذ أشهر بعد استنفاده عشر سنوات، لم يشمل العديد من الفئات، على غرار جنود التعبئة والجنود المصابين بعاهات أو عجز منسوب للخدمة في إطار مكافحة الإرهاب والمحبوسين ضمن المحاكم الخاصة والعسكرية، ما يستلزم ـ حسبه- إجراءات وقوانين مكملة لتجاوز الثغرات التي اكتنفته، مشيرا إلى أن الرئيس سبق له أن تعهد بتوسيع المصالحة الوطنية بغية ترقيتها وترسيخها كقيمة مضافة لحماية الجزائر، وطي صفحات أليمة من تاريخها الحديث، ويعتقد بهذا الصدد، أن تضمين الدستور الجديد مبادئ المصالحة الوطنية، يتطلب فتح ورشات جديدة والتفكير في قوانين مكملة لمعالجة الاختلالات التي شابت تطبيق بنود الميثاق .