“فتح السمعي البصري سيتضح خلال النصف الأول من 2013”

صرّح أمس وزير الاتصال محمد السعيد أن الأمور ستتضح أكثر فيما يتعلق بقانون السمعي البصري خلال النصف الأول من العام المقبل، موضحا لدى زيارته مقر “الشروق”، أنه “واقعي” وإن لم يستعمل وصف “المتفائل ولا المتشائم” في نظرته الاستشرافية لحل بعض مشاكل القطاع المتراكمة.

وأوضح الوزير أنه “يكنّ معزّة خاصة لهذه المؤسسة التي فتحت له الأبواب دوما، في وقت كانت فيه الأبواب مغلقة في وجهه من طرف جهات أخرى ” لم يسمّها. علما أن محمد السعيد الذي طالب الصحفيين مجددا بهيكلة أنفسهم ضمن اطار قانوني محدد وواضح، أكد بأن المهنة “لن تجد لها ناطقا رسميا وممثلا صادقا أفضل من ممارسيها”، والأمر ذاته بالنسبة لاختيار سلطة الضبط التي لم يتحدد شكلها ولا هويتها بعد، بالنظر للقانون العضوي للإعلام الذي مايزال بحاجة الى مزيد من “التوضيح”، مبينا أن أبواب الوزارة مفتوحة على مصراعيها أمام الجميع “سنأخذ الأشخاص بالرأي وليس الرأي بالأشخاص”.

الوزير محمد السعيد علّق حول التأخر في فتح المجال السمعي البصري أمام الخواص بشكل قانوني ومباشر قائلا: “نحن نطبّق الاصلاحات، ونسعى للحفاظ على عنصر الروح فيها بعيدا عن التطبيق الحرفي، ولكننا ندرك جميعا بأن كل شيء جديد في الساحة، يحمل في متنه بعض المخاوف”، وهذه الأخيرة “لم تتبدد جميعا حتى هذا الوقت”، وان تمسّك الوزير بلغة “تقترب من التفاؤل” في انهائها قريبا.