فتح القطاعات غير الاستراتيجية للأجانب يفجّر الجدل بالبرلمان!

يطالب نواب وأعضاء بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقل المادة 105 من مشروع قانون المالية 2020، والمتعلقة بإزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 إلى قانون الاستثمار، بحكم خطورة هذه القاعدة وإلزامية تقديم تفاصيل دقيقة عن القطاعات المعنية برفعها، داعين إلى مراجعة قانون الاستثمار وإصدار نسخة جديدة منه تتطرق بالتفصيل إلى قائمة القطاعات الإستراتيجية التي ستحتفظ بالقاعدة 51 ـ 49 لحماية مصالح الاقتصاد الوطني.

ويشدد النواب على أن المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020، غير كافية لذكر تفاصيل تنظيم الاستثمار الأجنبي، مطالبين بتأجيل الفصل فيها عبر إحالتها على قانون الاستثمار، لأن أي دراسة غير دقيقة لقائمة القطاعات الاستراتيجية من شأنه أن يجعل قانون المالية لسنة 2020 أخطر من قانون المحروقات الذي أثار الكثير من الجدل، ولا يزال يثيره في الجزائر منذ أسابيع، وفقا للنائب هواري تيغريسي.

ويؤكد عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي في تصريح لـ”الشروق” أن الفصل في المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 والتي لم يتضمنها التقرير التمهيدي للجنة وتم تأجيلها للتقرير التكميلي، بعد الجلسة العامة، وهذا بعد تحديد القطاعات الإستراتيجية، من شأنه أن يقلّص من حجم هذه المادة وينتقص من مضمونها، في حين أن الحكومة ملزمة اليوم بالتعاطي مع ملف القطاعات الاستراتيجية المعنية بعدم رفع القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 بحذر ودقة، بحكم أن رفع هذه القاعدة سيمنح عدة امتيازات للأجانب الوافدين على الاستثمار في الجزائر، ولذلك ـ يقول المتحدث ـ يجب دراسة كافة الصفقات والقطاعات بحذر ويقظة عاليتين، تجنبا لتكرار سيناريو قانون المحروقات قبل سنوات، والذي تم التراجع عنه في آخر لحظة.

ودعا تيغريسي إلى ضرورة ترحيل المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 من مشروع قانون المالية إلى قانون الاستثمار الذي يجب مراجعته وعدم الاكتفاء بالنسخة الجديدة التي أشرف عليها وزير الصناعة والمناجم السابق والمتواجد اليوم في حالة فرار، بعد اتهامه في قضايا فساد عبد السلام بوشوارب، بحكم أن هذا القانون يتضمن العديد من الثغرات التي لا تخدم الاقتصاد الوطني.