فتح باب الترشح لمناصب عليا بالمصالح الجبائية لوزارة المالية

فتحت وزارة المالية، ممثلة في المديرية العامة للضرائب، باب الترشح لشغل مناصب عليا على مستوى المفتشية العامة للمصالح الجبائية، وذلك لفائدة الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، وحددت آجال وإجراءات إيداع ودراسة ملفات المترشحين.
وحسب تعليمة مؤرخة في 2 سبتمبر 2026، اطلعت عليها “الشروق” صادرة عن مديرية المستخدمين والتكوين إلى المفتش العام للمصالح الجبائية، ورؤساء الأقسام، والمديرين المركزيين، ومديرة كبريات المؤسسات، والمديرين الجهويين للضرائب، والمفتشين الجهويين للمصالح الجبائية، ورؤساء المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات، ورؤساء المراكز الجهوية للإعلام والوثائق، وكذا المديرين الولائيين للضرائب، قصد ضمان نشرها على أوسع نطاق وإعلام الموظفين المعنيين بفتح باب الترشح. فالعملية تتعلق بفتح باب الترشح لشغل المناصب العليا الشاغرة على مستوى المفتشية العامة للمصالح الجبائية، وتشمل ثلاثة مناصب، هي رئيس فرقة التحقيق في التسيير، ومكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص، ومحقق في التسيير.
وتستند العملية إلى المرسوم التنفيذي رقم 12-368 المؤرخ في 21 أكتوبر 2012، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 98-230 المؤرخ في 13 يوليو 1998، الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها، إلى جانب التعليمة رقم 04/أ م/ع م المؤرخة في 1 جوان 2025، المتعلقة بإجراءات انتقاء المترشحين للالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمفتشية العامة للمصالح الجبائية.
وحسب شروط الترشح المحددة في التعليمة، يشترط بالنسبة لمنصب رئيس فرقة التحقيق في التسيير أن يكون المترشح من مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو من المفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أما منصب مكلف بالتدقيق والتحقيق والتلخيص، فيشترط للترشح إليه أن يكون الموظف منتميا إلى رتبة مفتش قسم للضرائب على الأقل، وأن يثبت أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، أو أن يكون مفتشا مركزيا للضرائب يثبت ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وبخصوص منصب محقق في التسيير، فتشمل الشروط مفتشي الأقسام للضرائب الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والمفتشين المركزيين للضرائب الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وفيما يتعلق بملف الترشح، اشترطت الإدارة أن يتضمن الملف طلبا خطيا يظهر دوافع المترشح للالتحاق بالمنصب العالي، واستمارة الترشح مرفقة بصورة شخصية، والتصريح بالممتلكات.
وحددت المديرية العامة للضرائب مدة 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال التعليمة لإيداع ملفات الترشح، داعية الموظفين الراغبين في الترشح والمستوفين للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي المذكور إلى إيداع ملفاتهم وفق الجدول المرفق. وبالنسبة لملفات ترشح الموظفين التابعين لمصالح الإدارة المركزية، ومديرية كبريات المؤسسات، والمديريات الجهوية للضرائب، والمفتشيات الجهوية للمصالح الجبائية، والمصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات، والمراكز الجهوية للإعلام والوثائق، فتُرسل الملفات إلى مديرية المستخدمين والتكوين بعد دراستها وتدوين رأي المسؤول الأول، ويتعلق الأمر بالمدير المركزي، أو مديرة كبريات المؤسسات، أو المدير الجهوي للضرائب، أو المفتش الجهوي للمصالح الجبائية، أو رئيس المصالح الجهوية للأبحاث والمراجعات، أو رئيس المركز الجهوي للإعلام والوثائق، مرفقة بتقييم الكفاءة المهنية والسلوك الإداري للمترشح حول طلب الترشح.
أما ملفات الموظفين التابعين للمديريات الولائية للضرائب، فتُدرس بعد قيام المدير الولائي للضرائب بتقييم المترشحين وإبداء رأيه في طلبات الترشح، قبل إرسالها إلى المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا، التي تتولى دراستها وتدوين رأي المدير الجهوي، ثم إحالتها إلى مديرية المستخدمين والتكوين، وتؤكد التعليمة أن عملية الترشح تخص الموظفين الراغبين في شغل المناصب العليا المستوفين للشروط القانونية والتنظيمية، مع إلزام المصالح المعنية باحترام الآجال المحددة ومسار دراسة الملفات، فيما دعت المديرية العامة للضرائب في ختام إرسالها إلى الحرص على نشر التعليمة على أوسع نطاق، بما يضمن وصول مضمونها إلى الموظفين المعنيين بعملية الترشح.