فتح تحقيقات لغربلة قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي

تلقى رؤساء البلديات عبر 48 ولاية مؤخرا تعليمة وزارية، تفيد بضرورة إعادة فتح تحقيقات بخصوص المواطنين الذين أودعوا قبل بضع سنوات ملفات للحصول على سكنات اجتماعية، في وقت تم تشكيل لجان تتكون من 9 موظفين عن كل بلدية مع إلزامهم بأداء اليمين على مستوى المحاكم حتى تتم العملية في ظل الشفافية والنزاهة.

• وتأتي التعليمة تنفيذا لتوجيهات القاضي الأول في البلاد الذي دعا إلى ضرورة الإسراع في توزيع السكنات الجاهزة، بغرض امتصاص الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي، وكذا التكفل بالفئات الهشة التي لا يمكنها الاستفادة من الصيغ الأخرى التي توفرها الدولة بسبب محدودية دخلها الشهري.
• وباشرت المجالس البلدية منذ بضعة أيام في تنفيذ تعليمة الداخلية من خلال إرسال استدعاءات إلى أصحاب طلبات السكن التي يعود تاريخها إلى نهاية التسعينات، بغرض تجديد الملفات، تماشيا مع تطور وضعية الأسر المعنية منذ تلك الفترة، لمعرفة الأسر التي تزايد عدد أفرادها أو تلك التي استفادت من سكن في إطار صيغ أخرى.
• وبحسب مصادر موثوقة فإن العملية تهدف إلى توزيع ما يقل عن 370 ألف سكن على المستوى الوطني، بينها 9000 مسكن على مستوى العاصمة لوحدها، التي تضم أكبر عدد من الطلبات على السكن الاجتماعي، وسيتم إعادة مراجعة والتدقيق في ملفات المواطنين الذين يعانون من ضيق المسكن، فضلا عن المواطنين الذين تم إحصاؤهم في إطار محاربة البيوت القصديرية.
• ويواجه أعوان البلديات الذين تثبت عليهم ارتكاب تلاعبات في إجراء التحقيقات الميدانية لعقوبات صارمة، خصوصا في حالة ما إذا أثبت الطعون التي يرفعها المتضررون حاجتهم الماسة إلى سكن اجتماعي، علما أن موظفي البلديات الذين كانوا يتولون إجراء مثل هذه التحقيقات في السابق لم يكونوا ملزمين بأداء اليمين أمام المحاكم، مما يجعلهم اليوم يتحملون مسؤوليات كبيرة.
•  وقد شرعت بالفعل الكثير من المجالس البلدية في فتح تحقيقات جديدة، من خلال إيفاد موظفين لإجراء زيارات ميدانية لمعاينة السكنات التي يقطنها أصحاب الطلبات، وكذا الدفاتر العائلية لمعرفة أعداد أفراد تلك الأسر، مع الحرص على تدوين معلومات جد دقيقة تعكس حقيقة الظروف المعيشية لطالبي السكن الاجتماعي، بما يغلق الباب أمام الاحتجاجات حين الشروع في توزيعها، ويمنع المتسللين والمحتالين من الاستفادة من سكن اجتماعي دون وجه حق.