فتح قضية تورط مدير بنك الخليفة ورجل أعمال في تبديد 180 مليار بسطيف

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق”، أن محكمة مجلس قضاء سطيف، ستنظر في الثلاثين من الشهر الحالي في قضية تبديد أكثر من 180 مليار سنتيم من بنك الخليفة بسطيف، التي تورط فيها مدير الوكالة البنكية المدعو “أ.م”، والذي أدانته محكمة سطيف في مرحلة أولى بأربع سنوات سجنا نافذا، مع غرامة مالية وتعويض بمليوني دينار، فيما تمت إدانة شريكه بثلاث سنوات سجنا نافذا، زيادة على تعويض لبنك الخليفة يقدر بـ 500 ألف دينار جزائري.

 وحسب ذات المصادر، فإن محكمة مجلس قضاء سطيف، برمجت هذه القضية في جدول أعمالها، بعد الانتهاء من الخبرة التي أنجزت بطلب من مصفي الخليفة منصف بادسي، التي جاءت لصالح المستثمر المدعو “ق. م” المستفيد من مبلغ مالي من بنك الخليفة، قصد إنشاء مشروع لتصنيع العجلات المطاطية بشراكة أجنبية تحت اسم “أوراس بنوماتيك”، غير أن ظروف انهيار إمبراطورية الخليفة وفرار صاحبها عبد المومن إلى الخارج، جعلت الأمور تتسارع بشكل كبير، فيما أمر المصفي العام للبنك منصف بادسي بوقف كل المعاملات البنكية، غير أن الوكالة البنكية للخليفة بسطيف، استمرت في منح القروض للمستثمرين بشكل عادي، وكأنها غير معنية بقرار مصفي الخليفة.

وحسب قرار الإحالة، فإن الضمانات التي قدمها المستثمر تكفي لتسديد القرض وحتى الفوائد، وقد أكدت الخبرة المنجزة أن نوعية الأوعية العقارية في كل من سطيف، وسكيكدة، والعاشور بالجزائر العاصمة، التي رهنها المستثمر للبنك، تكفي لتغطية فوائد البنك إلى يومنا هذا، لكن بعد انهيار إمبراطورية “عبد المومن خليفة”، تراكمت فوائد القرض على المستثمر، الذي وجد نفسه مدانا بين عشية وضحاها بملغ مالي قدره 180 مليار سنتيم، رغم أن الوكالة البنكية للخليفة بسطيف منحت له 70 مليار سنتيم فقط.