فتح ملفات 176 إرهابي بينهم 80 في حالة فرار

ستكون دورة جنايات العاصمة المزمع فتحها في 18 أكتوبر الجاري مميزة ومثيرة للانتباه، كونها ستدرج ولأول مرة للمحاكمة المرحلين من غوانتنامو وعددهم خمسة تحت الرقابة القضائية، والذين سيتابعون بجنايات الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج والتزوير في الوثائق، حيث سيتبين إن كانوا سيستفيدون من البراءة أو أحكام مخففة أم أنهم سيواجهون محاكمة عادية تناسب التهم المتابعين بها، بعدما كثر الحديث عن عدم متابعتهم قضائيا حسب بعض الجهات، لكن إدراج أسمائهم في برنامج الجنايات دحض كل التخمينات.

• كما أن قضايا الإرهاب المبرمجة شهدت ارتفاعا نسبيا ومعظمها متعلق بالإشادة وتمويل العمل المسلح والتقتيل، ولا يزال اسم عاشور عبد الرحمان يراوح مكانه بمحكمة الجنايات حيث سيمثل وللمرة الثالثة ولكن رفقة صهره ستوف جمال، مع برمجة القضايا القديمة المؤجلة كثيرا والمثيرة للجدل على غرار ملف اختطاف السياح الألمان والمتاجرة في الأسلحة الحربية. وكالعادة فاسم عبد الرزاق البارا غائب من قائمة المتهمين، إضافة لملفات تفجيرات 11 أفريل بقصر الحكومة وباب الزوار.
• يتضمن جدول القضايا الجنائية للفصل الثالث من سنة 2009 بالعاصمة ملف المرحلين الخمسة من معتقل غوانتنامو ويتعلق الأمر بكل من “ح. مصطفى” و”ح. سفيان” غير موقوفين سيحاكمان في 6 جانفي عن جناية الانتماء لجماعة إرهابية تنشط بالخارج والتزوير واستعمال المزور، أيضا “ع. فغول” و”ط. محمد” يحاكمان في 22 نوفمبر، أما “ب. أحمد” المتواجد بكندا والذي رفض دخول الجزائر بعد الإفراج عنه فسيحاكم غيابيا بصفته فارا في29 نوفمبر، ورجحت بعض المصادر القضائية التي اقتربت منها “الشروق” بأن المعنيين لابد وأن يستفيدوا من البراءة لأنهم سيتابعون بالتهم نفسها التي أدخلتهم معتقل غوانتنامو بمعنى أنهم قد استنزفوا عقوبتهم، في حين صرح فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية للجنة حقوق الإنسان بانتفاء وجه الدعوى ضدهم وذلك حال تسلمهم في 2008، لكن الغالبية ترى بأنهم سيحاكمون وفق الإجراءات القانونية العادية حسب تهمهم.
• كما سيمثل 176 إرهابي للمحاكمة موزعين على 57 ملفا، منهم 80 في حالة فرار والذين سيُتخذ في حقهم إجراءات التخلف ويحاكمون غيابيا إذا لم يسلموا أنفسهم قبل المحاكمة، وعلى رأسهم “درودكال”، والمذكور اسمه في ملف تفجيرات باب الزوار والمنتظر حضور كثير من أهالي الضحايا للمحاكمة، وفي قضية إرهابية متعلقة بتبييض الأموال المحصلة من السرقات والاختطافات التي طالت الأثرياء، عادت أيضا للبرنامج قضية تكلم فيها كثيرا مؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة عبد الحق لعيايدة، وهي ما بات يعرف بقضية بولبداوي إبراهيم الذي سيحاكم هذه المرة في قضية قتل عمدي في 12 أكتوبر. الملف كثر حوله الجدل باعتبار أن بولبداوي المنخرط السابق بالفيس المحل مستفيد من حق اللجوء السياسي بألمانيا في 1997، والذي ينسب إليه نشاطه إلى جانب الجماعات المتواجدة في الجزائر في التسعينات انطلاقا من ألمانيا.
• أما عاشور عبد الرحمان فمنتظر محاكمته بتاريخ 27 أكتوبر المقبل رفقة صهره “س. جمال”، هذا الأخير سلمته السلطات المغربية لنظيرتها الجزائرية بعد تسليم عاشور، ومحاكمتهم متعلقة بالتهرب الضريبي والغش الجبائي على أساس أن ستوف كان شريكا لعاشور، وإن كانت قضايا الاختلاس شهدت تراجعا في البرنامج حيث تم برمجة أربع منها تتصدرها قضية قرصنة الخطوط الهاتفية التي اتبع فيها فلسطينيون وعراقي، فإن قضايا التزوير تشهد ارتفاعا مذهلا، حيث تنوعت بين تزوير العملة والوثائق الرسمية والمحررات المصرفية، فالتزوير دخل في جميع الملفات سواء الإرهابية كتزوير وثائق السيارات المفجرة والوثائق الشخصية لإرهابيين معروفين لتسهيل تنقلاتهم أو قضايا الاختلاس العام وتبديد الأموال بمجموع 28 قضية. وتبقى قضايا القتل العمدي تأخذ منحى تصاعديا وتزداد دورة بعد أخرى ما يجعلنا ننتظر كثيرا من أحكام الإعدام هذه الدورة.. ومن المنتظر أن يترأس 20 قاضيا مختلف الجلسات الجنائية والتي ستنتهي بتاريخ 18 جانفي 2010.