فتح ملف ترحيل الحراقة من فرنسا إلى الجزائر بعد الرئاسيات

كشف وزير الهجرة الفرنسي الجديد، إيريك بوسون، أن حكومة بلاده تبحث إبرام اتفاق مع الجزائر، يمكن سلطات باريس من ترحيل الآلاف من الجزائريين الذي يقيمون على التراب الفرنسي من دون وثائق إقامة شرعية، إلى بلادهم الأصلية بعد أن عجزت في وقت سابق عن إقناع الطرف الجزائري بذلك.

• وقال بوسون الذي زار جمهورية مالي نهاية الأسبوع المنصرم، للتباحث مع سلطات باماكو حول إمكانية تعاون ثنائي لمحاربة الهجرة غير الشرعية، “الجزائر شريك جد مهم لفرنسا، وآمل أن نتوصل معها لاتفاق (حول الهجرة غير الشرعية)، بعد الانتخابات الرئاسية”، المرتقبة في التاسع أفريل الداخل.
• ووقّعت فرنسا لحد الساعة ثماني اتفاقيات مع دول إفريقية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، هي جمهورية الرأس الأخضر، والسينغال والغابون والجمهورية الديمقراطية للكونغو، والبنين وتونس وجزيرة موريس وبوركينا فاسو، في حين عجزت عن التوصل لاتفاق مع أبرز الدول المعنية مباشرة بهذه الظاهرة، وفي مقدمتها الجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا.
• وكانت السلطات الفرنسية قد قامت بعملية إحصاء شاملة للمهاجرين غير الشرعيين من الجزائريين والمغاربة عموما، قامت بها جهات أمنية فرنسية وسط سرية تامة، حفاظا على عامل المباغتة، تمهيدا للقيام بخطوات أخرى في سياق التخلص منهم وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي، عبر طائرات مدنية إلى العاصمة الجزائر، وهي الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية السرية التي باشرتها المصالح الداخلية الفرنسية تطبيقا لمخطط الهجرة الذي أعده وزير الهجرة والهوية والاندماج الفرنسي السابق، بريس هورتوفو، بتكليف مباشر من الرئيس نيكولا ساركوزي.
• غير أن السلطات الفرنسية تجد صعوبة كبيرة في الشروع في عمليات الترحيل، التي تتطلب وجود اتفاقات ثنائية بين الدولة المعنية بالترحيل والدولة المستقبلة للمرحلين، وهي الاتفاقية التي يجب أن تتضمن بنودا تحمي حقوق المرحلين، سيما وأن الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين قضوا سنين طويلة بهذه الدولة، ما دفع بالكثير من الدول إلى رفض التوقيع على هذه الاتفاقية، على غرار مالي مثلا، التي أفشلت المفاوضات التي باشرتها معها السلطات الفرنسية بداية من جانفي الأخير.
• وتفاوض الدول التي ينحدر منها المهاجرون غير الشرعيين، والتي بينها الجزائر، فرنسا من موقع قوة، طالما أن عمليات الترحيل تتطلب جملة من الشروط تتحكم فيها الدولة المستقبلة، على اعتبار أن المهاجرين غير الشرعيين عادة ما يكونون مجهولي الهوية، وذلك يزيد من صعوبة التأكد من هوية الدولة التي ينحدر منها المهاجر غير الشرعي.