فتح ملف تزوير شهادات دراسية بالجوية الجزائرية مجددا

كشفت مصادر قضائية ذات صلة بالملف أن قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى على مستوى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، أحال ملف القضية المعروفة بـ”فضيحة تزوير الشهادات” بالجوية الجزائرية -قبل تولي وحيد بوعبد الله منصب الرئيس المدير العام للشركة- والمتعلقة بالتزوير في الشهادات المدرسية المتابع من أجلها عشر مضيفين ومضيفات طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية على محكمة الجنح التي ستبرمجها مع مطلع السنة الجديدة لمحاكمة المتهمين وفقا للقانون.

• ملابسات القضية تتعلق بشهادات البكالوريا والشهادات المدرسية المزوّرة المدرجة من طرف المتهمين العشرة في ملفاتهم، وهذا من أجل تمكينهم من الظفر بمنصب مضيف طائرة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية بالرغم من أن المستوى الدراسي للعديد منهم لا يتعدى مستوى السنة السادسة ابتدائي ولم يلتحقوا لا بالمتوسطة ولا الثانوية ولا حتى الجامعة، غير أن الشهادات التي مكنتهم من الفوز بالمنصب تؤكد أنهم حائزون على شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى سنتين دراسيتين بالجامعة الجزائرية “قسم الترجمة”.
• تفاصيل الفضيحة تعود إلى مطلع السنة الجارية بعد أن تلقت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر معلومات مفادها، وجود إطارات تم توظيفهم بشركة الخطوط الجوية الجزائرية استنادا لشهادات مدرسية مزورة، لتباشر الفرقة تحرياتها المعمقة التي أفضت إلى اكتشاف أن جل الوثائق المزورة تم استصدارها عن ثانوية “حامية” بالقبة وثانوية “ابن الناس” بساحة أول ماي بالعاصمة، إضافة إلى شهادة مزورة من قسم الترجمة بجامعة الجزائر، وعليه تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، هذا الأخير الذي أمر بوضع المتهمين العشرة تحت الرقابة القضائية بعد أن وجه لهم تهم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة مع الأمر بإحالتهم على قاضي تحقيق الغرفة الأولى.
• وحسب المصدر الذي أورد الخبر “للشروق” فإن التحقيق أفضى إلى تورط أبناء إطارات، اعترف بعضهم أمام قاضي التحقيق أنهم قاموا بشراء الشهادات المزورة مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 3 آلاف و6 آلاف دينار جزائري، في حين أنكر بعضهم الآخر الفعل المتابع من أجله.