قانون المالية 2012 يرصد أغلفة كبيرة لاستحداث مناصب شغل
فتح 65 ألف منصب عمل جديد للبطالين
الشروق أونلاين
-
-
19655
-
74
رصدت الحكومة بصفة رسمية 64959 منصب مالي جديد، برسم السنة المالية 2012، وذلك حسب حاجة سوق الشغل، مما يعني أن مناصب الشغل المخصصة للسنة القادمة تراجعت مقارنة بالسنة الماضية، أين تجاوز تعداد مناصب الشغل المخصصة الـ65 ألف منصب، ويرتقب أن تستفيد قطاعات التعليم العالي والصحة والداخلية والجماعات المحلية من ثلثي المناصب التي حملتها حقيبة وزير المالية كريم جودي للحكومة.
- وحسب ما جاء في مشروع قانون المالية، فقد تقرر بصفة رسمية وبموافقة رئيس الجمهورية إعتماد 64959 منصب شغل جديد للسنة القادمة، وستكون محل مسابقات توظيف تضبط رزنامتها المديرية العامة للوظيف العمومي بالتنسيق مع الدوائر الوزارية للقطاعات المعنية قبل نهاية شهر ديسمبر القادم، وفي السياق كشف مشروع قانون المالية المصادق عليه في آخر مجلس للوزراء المنعقد الأحد الماضي، أن حصة الأسد في المناصب المالية المقررة برسم السنة المالية القادمة ستكون من نصيب قطاعات الداخلية والجماعات المحلية عبر ولايات الجمهورية والصحة والتربية والتعليم العالي، حيث ستستفيد هذه القطاعات من ثلثي هذه المناصب، وإن كان الغلاف المالي المرصود في هذا الإطار يتضمن المساعدات الموجهة لآليات التشغيل الثلاث المتعارف عليها كوكالة التشغيل “أونساج” والقرض المصغر والمصاريف المترتبة عن ذلك.
-
وضمن هذا السياق، سجلت ميزانية التسيير للسنة المالية، المقبلة منحى تصاعديا للعديد من الأسباب، منها التكفل بسنة متأخرة لدخول الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية حيز التطبيق، وكذا المتعلقة بدخول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الصادرة سنة 2011، وضمن هذا السياق، ارتفعت مصاريف التسيير بنسبة 7.4 بالمائة، مقارنة بقانون المالية التكميلي الأخير وبنسبة 10.3 مقارنة بميزانية التسيير الأولية للسنة الماضية.
-
كما أحصى مشروع قانون المالية، نفقات إجمالية قدرت بـ7428 مليار دينار موجهة لتغطية فاتورة السياسة الاجتماعية والبرنامج الخماسي للتنمية، وكذا الدعم العمومي للاستثمار الاقتصادي منها 1300 مليار دينار خصصت للنفقات الاجتماعية ونفقات التضامن الوطني، وإن جاء المشروع خاليا من أي اقتراح بخصوص مضاعفة الرسوم فقد تم رصد غلاف مالي بـ1300 مليار دينار للنفقات الاجتماعية والتضامن الوطني والمنح العائلية لكافة العمال بما فيهم عمال القطاع الخاص.
-
كما سيوجه هذا المبلغ أيضا لتسديد مكملات منح التقاعد ودعم أسعار الحليب والحبوب والزيوت والسكر والماء وتوصيل البيوت بالكهرباء والغاز والتضامن مع المعوزين والمعوقين، كما رصد مشروع قانون المالية 3150 مليار دينار لسير الخدمة العمومية منها 2850 مليار دينار موجهة لأجور أعوان الدولة وما يقارب 180 مليار دينار للدعم العمومي لإنشاء مناصب الشغل من قبل المؤسسات المصغرة، وللإدماج المهني بواسطة الأجهزة العمومية، وهي الكلفة التي تتضمن كذلك مناصب الشغل الجديدة.
-
وبعيدا عن المناصب المالية الجديدة، وفي إطار إنجاز البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية، خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2849 مليار دينار في شكل تراخيص برامج لتبلغ بذلك جملة التراخيص الممنوحة للشروع في الدراسات وفتح ورشات الإنجازات، كما اقترح المشروع اعتمادات دفع معتبرة لتمويل البرنامج الخماسي منها 746 مليار دينار خصصت للسكن والتعمير، 716 مليار دينار لقطاع النقل والأشغال العمومية و232 مليار دينار لقطاع الموارد المائية و168 مليار دينار للتعليم والتكوين والصحة.
-
كما رصد المشروع 70 مليار دينار للبرامج التنموية البلدية، استفاد الدعم العمومي للتنمية الاقتصادية من مبلغ 135 مليار دج موزعة بين الفلاحة وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف نسب الفوائد.
