فتنة الآجال
-
-
960
-
0
التصريح الأخير لرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم جاء في الوقت المناسب لإعادة النقاش حول تمديد آجال المصالحة الوطنية إلى مجراه الطبيعي، بعد أن سعت العديد من الأطراف للذهاب به بعيدا إلى درجة أن الموضوع في حد ذاته كاد يتشكل في قالب فتنة سياسية قد تتمكن من ثني بقايا المسلحين من الاستجابة للميثاق الذي وافق عليه الشعب كآخر فرصة تمنح لهم من أجل ترك العمل المسلح والمساهمة من جهتهم في إنهاء مرحلة اللاأمن التي عاشتها البلاد سنوات طويلة.
نسيم لكحل
فالذين أثاروا موضوع تمديد آجال المصالحة الوطنية في هذا الوقت بالذات، انخرطوا ـ من حيث يعلمون أو لا يعلمون ـ في لعبة قذرة تهدف إلى التشويش على ميثاق السلم والمصالحة، وترسم صورة عامة بأن السياسيين وأصحاب القرار في هذه البلاد لا يزالون مختلفين حول الميثاق، وهذه هي الفتنة الحقيقية التي قد تدفع بقايا المسلحين إلى التريث في النزول أو الإصرار على الإثم، بمعنى تفويت فرصة كبيرة على الشعب الجزائري لطي ملف الأزمة نهائيا، وكل شيء ممكن في هذا الإطار ما دام أن الذين فتحوا النقاش حول الآجال قد لعبوا بالنار في زمن المصالحة.
الذين يريدون أن تُحترم الآجال القانونية فيما يتعلق بالمهلة المحددة للمسلحين كي يجنحوا إلى السلم، مع غلق باب التوبة نهائيا بعد 28 أوت.. مخطئون، لأنهم يؤسسون لمرحلة العودة إلى سياسة الكل الأمني التي جنت ما جنت منها البلاد من أزمات ومزيد من النار والدماء.. والذين يطالبون بتمديد آجال المصالحة إلى ما بعد 28 أوت بحجة أن الوقت غير كاف لمن بقي في الجبال وفي غيرها من مسلحين للاستجابة.. مخطئون كذلك، لأنهم يدفعون بذلك إلى مرحلة يفقد فيها ميثاق السلم والمصالحة جديته ومصداقيته لدى الفئات المعنية به.. أما الذين قرأوا بنود ومواد الميثاق القراءة الصحيحة من الناحيتين السياسية والقانونية، هم فقط من يعلمون أن آجال المصالحة الوطنية ليست مقابلة كرة قدم تنتهي في تسعين دقيقة يعلن بعدها عن فائز أو خاسر، تماما مثل الذين يريدون أن يحولوا هذا الموضوع بالذات إلى لعبة سياسية.. وعندما يقول رئيس الجهاز التنفيذي إنه لا يُعقل أن يقصى التائبون المسلحون بعد انقضاء المهلة المحددة في الميثاق أو غلق أبواب التوبة بعد 28 أوت، فإنه يقول إن الجزائر لا يمكنها أن تعود سنوات إلى الوراء.. إلى أيام (الكل أمني)، كما لا يمكنها أن تُفوت هذه الفرصة التاريخية التي يمنحها ميثاق السلم للجزائريين من أجل إنهاء ملف الأزمة، وإنهاء نفوذ المتاجرين بالأزمة.. سياسيين كانوا أم إرهابيين!
