فتنة بسبب تقليص عدد الطلبة المقبولين لكلية العلوم الاقتصادية بالبويرة

أثار قرار المسؤولين بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة القاضي بتقليص عدد الطلبة الجدد المقبولين للإلتحاق بكلية العلوم الإقتصادية والتسيير، مع تحويل عدد هام من هؤلاء الطلبة إلى جامعة بجاية، إستياء وتذمرا في الوسط الجامعي لاسيما الأولياء، وهو ما دفع بالمكتب الولائي لمنظمة الإتحاد العام الطلابي الحر إلى مراسلة وزارة التعليم العالي قصد التدخل وإعادة النظر في القرار الذي وصفته بالغامض والمحير.

وعبر بيان المنظمة الطلابية المرسل إلى الوزارة الوصية والذي تحوز الشروق نسخة منه، عن الدهشة والحيرة التي صاحبت القرار المتخذ من طرف إدارة جامعة البويرة، والمتمثل في تقليص عدد الطلبة الجدد المقبولين للالتحاق بكلية العلوم الاقتصادية لهذه السنة، باعتبار أن الأخيرة لا يمكنها استيعاب أكثر من 700 طالب مسجل جديد، في الوقت الذي تعدى فيه العدد في السنة الماضية حسب البيان 1200 طالب مسجل، وهي المعادلة غير الطبيعية كما قال البيان، حيث من البديهي أن ترتفع قدرة الاستيعاب من سنة لأخرى بدل أن تتقلص.

ومن تبعات القرار المتخذ من طرف إدارة الجامعة، أنه تم تحويل عدد كبير من الطلبة الجدد للدراسة بجامعة بجاية، في حين تتوفر جامعة البويرة حسب البيان على نفس التخصص وبقدرة استيعاب تكفي لولا الغلق الغامض لجناح كامل يتوفر على أكثر من 10 قاعات تدريس بالكلية، وهو التصرف الذي سيضر حسبه بميزانية هؤلاء الطلبة وأوليائهم، كما سيدفع بعدد منهم إلى التوقف عن الدراسة ومقاطعتها لهذه السنة.

وطالب أصحاب البيان من الوزارة الوصية التدخل العاجل من أجل إعادة النظر في القرار المتخذ والسماح للطلبة الجدد بالتسجيل بالكلية بجامعة البويرة بما يقربهم من مقر سكناهم ويسمح لهم بمزاولة دراستهم الجامعية في أحسن الظروف كما أرادت الدولة وكذا رئيس الجمهورية من خلال قرار إنشاء جامعة في كل ولاية قصد تقريب الطلبة من مقر سكناتهم وضمان الراحة لهم وكل التسهيلات الأخرى.