فتنة في البرلمان واتهامات للتحالف الرئاسي بتصميم قانون البلدية على المقاس

جرف قانون البلدية سيلا من الانتقادات اللاذعة، لما تضمنته نصوصه من تضييق على المنتخبين وتقليص صلاحياتهم مقابل إطلاق يد الإدارة، حيث أحصي ذكر رئيس البلدية فيه 49 مرة مقابل 100 مرة للوالي، حيث استنكرت الأحزاب طرحه في هذا الظرف بالذات، واعتبرته حركة النهضة قانون التحالف الرئاسي الذي سيحفظ مصالح هذه الأحزاب لما بعد العهدة الحالية.

• صوّب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس، الذين غصت بهم مقاعدهم بمناسبة طرح قانون البلدية للمناقشة، وابلا من الانتقادات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي سكتت حسبهم كل هذا الوقت على القانون لتخرجه للمناقشة على مقربة من انتهاء العهدة النيابية، ما يدل على حد تعبير بعضهم، على تبييت النية في تفصيله حسب مقاس ومصالح بعضهم.
• وطالبت حركة النهضة في البرلمان على لسان النائب محمد حديبي بسحب القانون فورا من الجلسات، وانسحبت من الجلسة وقاطعت المناقشات، تعبيرا عن رفضها للمناورة السياسية على حساب مصلحة البلاد والشعب، معتبرة أنه “يفترض أن ينتظر هذا القانون إلى غاية انتخاب برلمان تمثيلي للشعب”، مطالبة بسحبه ،لأن “البرلمان الحالي على وشك انتهاء عهدته وهو برلمان التحالف الرئاسي مبني على الكوطات ولا يمثل الشعب الجزائري”.
• وفي شرح لمضمون القانون، أكد نائب آخر “شكلنا لجنة من خبراء لدراسة القانون فوجدناه يذكر رئيس البلدية 49 مرة مقابل ذكر الوالي 100 مرة، وهذا دليل على تعسف الإدارة وسطوها على صلاحيات المنتخبين”، مضيفا “الإدارة هي من توزع السكن والمواطن يحرق البلدية، وكل مسائل التنمية المحلية في يد رئيس الدائرة والمداولات الخاصة بأشغال المجلس البلدي يصادق عليها الوالي، كما وضع رئيس البلدية في موضع الآمر بالصرف، لكنه لا يتصرف في الميزانية وكل ما يقوم به يوضع تحت مراقب مالي”، ما يعني حسبهم “الإدارة تختبئ وراء رئيس المجلس الشعبي المنتخب، هم ينهبون ويتصرفون في المال العام مثلما يريدون والمير يدخل السجن بدلا عنهم ويقابل غضب المواطنين”.
• من جهته، عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية حصيلة متاعب المنتخبين خلال العهدة الحالية، حيث قال: “البلديات عرفت 32 حالة سحب ثقة منذ سنة 2008، 21 منها بسبب اختلالات خطيرة بين الأعضاء، و11 منها لسوء التسيير، وعرفت 33 بلدية أخرى وضعية انسداد لعدة أسباب تتعلق باختلالات خطيرة وانعدام الثقة، كما سجلت متابعات قضائية في حق 206 عضو منهم 43 رؤساء بلديات، وأعيد إدماج 49 عضوا في مناصبهم منهم 9 رؤساء بلديات لاستفادتهم من أحكام قضائية سلبية، إضافة إلى إقصاء 23 عضوا منهم 5 رؤساء بلديات لإدانات جزائية”.
• ولحل مشكل الانسداد وسحب الثقة والخلافات بين المنتخبين من التشكيلات السياسية المختلفة، سحب قانون البلدية مسألة انتخاب رئيس البلدية على أساس القائمة من قبل المواطنين، وجعله مقترحا من بين منتخبي القائمة الفائزة ليعرض انتخابه داخليا من قبل المنتخبين الآخرين من التشكيلات المختلفة، حيث يمكن أن يكون الفائز من غير القائمة الناجحة إذا تكرر الانتخاب لعدم الإحراز على الأغلبية (المادة 69 و69 مكرر).