فتنة في قطاع التربية بسبب شبكة الأجور الجديدة

يتوقع الشركاء الاجتماعيون في قطاع التربية، ظهور مشاكل بسبب الخروقات التي ظهرت في التعديل الأخير لشبكة الأجور، حيث تتساءل النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم، قويدر يحياوي، عن مصير القانون الأساسي لعمال التربية 315 /08 المعدل والمُتمم بالقانون 240/12 الصادر في الجريدة الرسمية لشهر نوفمبر، والذي يُعدّل المرسوم الرئاسي المُحدّد لشبكة الأجور في الوظيفة العمومية 304/07، فالقانون الجديد ينصّ على ترقية حاملي شهادة دبلوم الدراسات التطبيقية والجامعية من سلم 10 إلى سلم 11، وكل حاملي شهادة ليسانس كلاسيك وشهادة ليسانس الم دي من صنف 11 إلى الصنف 12، ما يعني ترقية كل أساتذة المدارس الابتدائية حاملي شهادة ليسانس من صنف 11 إلى صنف 12.

وحسب مُحدّثنا “في القانون الأساسي لقطاع التربية الرتبة القاعدية هي أستاذ مدرسة ابتدائية صنف 11، تحولت الآن تلقائيا بعد صدور الجريدة الرسمية إلى صنف 12، وهو نفس تصنيف أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية، وهو منصب مُخصص لترقية أساتذة المدرسة الابتدائية، وبالتالي سيتساوى المنصب القاعدي الجديد مع منصب الترقية، وتفقد الترقية قيمتها المادية والمعنوية“. أيضا “رتبة مساعد مدير التي كانت في الأصل رتبة ترقية لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يملكون أقدميه أكثر من 10 سنوات، أصبحت الآن تتساوى مع رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، والأشكال من سيشارك في مسابقة مدير ابتدائية مستقبلا؟“.

الإشكال نفسه مطروح على رتبة مشرف تربوي، فالرتبة القاعدية لسلك مشرفي التربية الموجود حاليا في القانون الأساسي هي في سلم 10، وبعد صدور الجريدة الرسمية سوف يُرقى آليا إلى السلم 11 لحصول حامليه على الشهادة المطلوبة في التوظيف دبلوم الدراسات التطبيقية والجامعية، لتتساوى الرتبة القاعدية مشرف تربوي مع رتبة الترقية مشرف رئيسي للتربية.

رتبة نائب مقتصد مصنفة حاليا حسب القانون الأساسي لقطاع التربية في السلم 10، سوف تتحول أليا إلى السلم 11، وبالتالي يتساوى مستقبلا رتبة نائب مقتصد مع رتبة ترقيته كنائب مقتصد مسير. الأمر جعل الشركاء الاجتماعيين وبعدما كانوا يطالبون بتعديل القانون الأساسي من الثغرات القانونية التي يحملها، اكتشفوا وجود ثغرات أكبر بعد صدور الجريدة الرسمية المعدلة لشبكة الأجور، فحسب (الأسانتيو) “لا يُعقل أن تتساوى الرتبة القاعدية مع رتبة الترقية.. فالترقية من حق الموظف بناءً على الامرية 0603 لتحسين وضعيته المهنية والمادية، لكن بعد صدور التعديل الجديد لشبكة الأجور تساوت الرتبة القاعدية مع رتبة الترقية في الترتيب بالسلم، ما يعني فقدان الترقية قيمتها، وهو ما جعله يطالب بتعديل القوانين الأساسية، وتحيينها في جميع القطاعات لتساير التعديل الجديد في شبكة الأجور“.