البطاقة الشخصية وسيلة لنزع الحجاب الإسلامي * :
فقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السابع والعشرين من محرم 1420 هـ تحت عنوان:" بيان اللجنة الدائمة للإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة" وجاء فيه أن هناك كثيراً من المقالات التي طرحت في تلك الفترة التي تحمل أفكاراً مضللة، فهم يطالبون .. وذكر البيان:
ويطالبون أن تمنح المرأة بطاقة شخصية تحمل صورتها يطمع فيها كل طامع وكل من في قلبه مرض."
والبيان هو آخر بيان وقع عليه سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله-رئيس اللجنة، وكان معه المشايخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ-نائب الرئيس، والشيخ صالح الفوزان والشيخ بكر أبو زيد –أعضاء اللجنة الدائمين.
وفيما يلي تقرير متكامل يبين الأسباب المنطقية والعلمية والعملية والأمنية – قبل الشرعية – التي تقتضي وجود بطاقة البصمة – إثبات الهوية عن طريق بصمة الأصابع -، فهل يبقى بعد ذلك من عذر لأحد في السماح للبطاقة التي تحمل الصورة؟!
قد يتساهل البعض في ذلك، وأنها من باب الضرورة، ولكن هذا المسكين ما علم أن هذه البطاقة هي بوابة تقنين نزع الحجاب بالكلية، وأن يكون ذلك وفق القانون! وأي ضرورة مزعومة مادام أن التكنولوجيا قد قدمت لنا الحل العلمي المتقدم الخالي من المحذور الشرعي.
ثم قد يقول قائل بأن تكاليف هذا النظام باهظة، ولكن هذا الكلام مجانب للصواب حيث أن مردود ذلك النظام الاقتصادي يغطي –بل يزيد- على تكاليفه، ثم أي تكاليف يتحدث عنها هذا القائل في حين أن عشرات الملايين تضيع من غير عائد على المواطنين بأي نفع ؟! والشواهد على هذا الكلام معلومة في مظانها وليس المقام مقام تفصيل لها.
انظروا-مع الفارق- إلى ما فعل النقاب في نساء من التبرج والسفور، والفتنة ونزع الحياء، وانتظروا ما ستفعله البطاقة من نزع الحجاب بالكلية. أسأل الله أن يرد كيد المفسدين في نحورهم، اللهم عليك بدعاة التبرج والسفور و الاختلاط، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم!
تعليق: لسوء حظ المفسدين أن التكنولوجيا ومقتضى التحضر يقتضيان أن يتم مشروع بطاقة البصمة؛ ليس للنساء فقط بل للرجال أيضاً!!! فلندع الأيام ترينا ما يفعله هؤلاء حيال هذه القضية حتى يتبين للبقية الباقية من الناس أن هدفهم هو إفساد المجتمع بكل ما تعنيه هذه الكلمة-والأدلة على هذا كثيرة لعلنا نتطرق إليها مستقبلاً-،
إثبات الهوية باستخدام بطاقة البصمة
لما انتشر الفساد وظهر، وعمّ وطمّ، وتفنن المفسدون في أساليبه، وتأذت البشرية بهم، وأرادت القضاء عليه، والتقليل من تأثيره؛ ظهرت فكرة رجال الأمن والشرطة والجمارك وغيرهم ممن يسهر على راحة المجتمع وأمنه وسلامته. وكلما ازداد المفسدون من بني آدم دهاءً كان هناك آخرون من بني آدم من يكشف أو يخترع لذلك علاجاً وسلاحاً.
واليوم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث نجد أكثر بني الإنسان تقدماً في صناعة الجريمة والمكر والحيل والتلبيس والغش، نجد أيضاً أجهزة حديثة تكشف وتمنع أو تقلل من حدته وضرره. ففي شوارع شيكاغو أو نيويورك لم تعد بطاقة الهوية كافية لإثبات الشخصية، فمصانع الجريمة قد حصلت على أجهزة لإخراج بطاقات حكومية لأي شخص بأي اسم، وكذلك عمليات التجميل وتغيير الأشباه والألوان أصبحت تدار بأيدي محترفين مهرة.
إذا صارت صورة الوجه لا تعني شيئاً في عالم المجرمين اليوم، فقد ظهرت الآن أجهزة للتعرف ولإثبات الشخصية تعتمد على أجهزة مباشرة من الجسم، مثل بصمات الإصبع، وحدقة العين أو شبكيتها، وبصمة اليد، وعروق الدم في الذراع، وغيرها. فعما قريب سيسود أسلوبٌ جديدٌ مجال الإثبات والتعرف. هذا الأسلوب اسمه النظام البايومتري Biometric Verification ولعل ترجمتها إلى العربية: التعرف من خلال مقاييس الجسم، أو " الهوية الجسمية ".
وسواءً شئنا أم أبينا فإن هذا الأسلوب بدأ في الانتشار والاستعمال شيئاً فشيئاً في كثير من الأجهزة الحكومية والشركات بأنواعها، والمصارف خصوصاً وشركات الاستثمار وغيرها، فقد بدأ المهندسون يبحثون عن بدائل للمفاتيح التي قد تضيع أو تكون كثيرة وثقيلة في الجيب فتم اختراع البطاقة السهلة وتم تدعيمها بأرقام سرية. ثم إن هذه البطاقات والمفاتيح والأرقام قابلة للضياع. وكثيراً ما تسبب ضياعها في خسائر وضياع فرص كثيرة، فبحث المهندسون عن بدائل أخرى حتى تم اكتشاف أجهزة لقراءة أجزاء من الجسم لا تضيع ولا تنسى، ولا يمكن سرقتها أو نسخها وصناعة مثلها، أو الإخبار عنها بطريق الهاتف فقط، بل يجب أن يكون الشخص حاضراً ومتوفراً لاستكمال بعض الإجراءات الحساسة مثل سحب الأموال وغيرها.
جسم كل إنسان فريد من نوعه في كل قِطَعه وأجزائه. وقد أخذت الإنسانية وقتاً كبيراً للتعرف على هذا السر واستعماله في استخدامات مفيدة، بحيث يمكن التعرف بما لا يدع مجالاً للشك والتثبت من هوية أي شخص بدرجة يستحيل معها الغش والخداع ( على الأقل حتى يجد المفسدون طريقة وحيلة جديدة، لكنها بطبيعة الحال ستكون عليهم عسيرة جداً أو مستحيلة ).
هذا الأسلوب الحديث لاستعمال " الهوية الجسمية " قد بدأ العمل به فعلاً للتثبت والتعرف منذ زمن عند بوابات السجون والبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون Pentagon )، وقواعد الأسلحة النووية، والمفاعلات النووية. ويستعمل الآن في بعض مباني الجامعات والدوائر الحكومية، والشركات المتطورة. بل إن بعض المكاتب الحكومية تستعمل "التثبت بالبصمات" لدفع مبالغ المساعدات الاجتماعية (والتي كثر فيها التزوير)، وحتى في مجلس البرلمان التركي بدأ استعمالها للتأكد من أن عضو البرلمان شخصياً (وليس مساعده) هو الحاضر في مجالس التشريع والتقنين. وفي بعض بوابات الولايات المتحدة الأمريكية بدأ استعمالها مع جواز السفر وتصريحات دخول البلاد كعامل أكيد لإثبات الشخصية أكثر فأكثر.
وقد تسبب كثرة استعمالها في المجالات المختلفة في نزول ورخص أسعارها حتى بدأ البعض في استعمالها عند جهاز الحاسب الآلي في البيوت. ولكن المتوقع أن تزداد الأسعار في الانخفاض أكثر من ذلك.
بل إن جهاز التعرف والتثبت باستعمال حدقة العين يمكن له الآن أن يقرأ في عيون مجموعة من الناس يمشون في أحد الممرات، أو يمرون على أحد البوابات وينبه على وجود شخص بينهم مطلوب للعدالة، وهكذا. ويمكن لهذا الجهاز قراءة حدقة العين حتى في الظلام أو من خلال النظارات الشمسية دون أن ينتبه أحد لهذه العملية، وذلك لأن الجهاز يستعمل الأشعة تحت الحمراء في عملية التعرف والتثبت.
والسؤال الآن ليس في احتمال وجود هذه التقنية للتثبت من الشخصية بدلاً من الصور، فالأجهزة والتقنية موجودة. ولكن السؤال هو: كم تكلف هذه التقنية الآن ؟ وهل هذا السعر مناسب للاطمئنان على أمن وسلامة وإثبات الهوية كبدائل عن الصور ؟ ثم ما هي الاستعمالات الأخرى في المجالات المختلفة ؟
ولعل الجدير بالذكر أن التعرف على حدقة أو شبكية العين ليس خاصاً ببني آدم فقط، بل إنه للحيوانات أيضاً، حيث إن عيونها – سبحان الله – فريدة من نوعها أيضاً، ويمكن التعرف على أي عين وتحديد هويتها سواء كانت عين إنسان أم حيوان، ولهذا الأسلوب استعمالاته الخاصة في رعي الأبقار والغنم واختلاطها بغيرها عند التطعيم أو المزادات وغيرها. أردنا ذكر هذه النقطة من باب زيادة النفع وتوفير المعلومات.
كما أنه من الجدير بالذكر أن التثبت والتعرف بالأشعة على حدقة العين أو شبكيتها ليس له مضار صحية وذلك بعد البحث والتأكد. واستعمالات هذا الأسلوب الحديث من التعرف على الهوية أو إثبات الشخصية له صداه الكبير، حيث يمكن استعماله في المستشفيات عند الولادة لحفظ الأنساب والتأكد من استحالة الخطأ في الخلط بين الأطفال ( والذي كثرت الشكاوى ضده في الولايات المتحدة ). كما يضمن التعرف على أي طفل في حالة السرقة أو الخطف ( والذي كثر في الآونة الأخيرة في الولايات المتحدة أيضاً ).
