-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الشروق تنشر مضمون تقرير البنك الدولي رقم 25828 الخاص بالجزائر

“فخ” أمريكي لتفتيت سوناطراك وسونلغاز بقروض قيمتها 18 مليون دولار

الشروق أونلاين
  • 24526
  • 23
“فخ” أمريكي لتفتيت سوناطراك وسونلغاز بقروض قيمتها 18 مليون دولار
مقر البنك الدولي

كشف البنك الدولي في تقريره رقم 25828 الخاص بالجزائر أن القرض الذي منحه للجزائر في مارس 2003 لإعداد قانون المحروقات الذي رفض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة نسخته الأصلية المقدمة من وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، كان هدفه الوحيد هو خوصصة قطاع الكهرباء والمحروقات…

مضيفا أنه لم يخف هذه الأهداف عند توقيعه الاتفاقية مع وزارة المالية ووزارة الطاقة والمناجم التي أشرفت على إعداد مشروع خوصصة شركتي سوناطراك وسونلغاز بدعم من خبراء دوليين مستقلين في إطار القرض الممنوح من البنك الدولي، البالغة قيمته 18 مليون دولار والذي يحمل الرقم 067567 P والذي يهدف في بنوده 57 و60 إلى خوصصة وفتح المجال أمام الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي في قطاع الطاقة، أي الكهرباء والغاز والمحروقات في جميع المراحل، وهو ما شرعت فيه مجموعة سونلغاز فعلا.

وحاول البنك الدولي التستر على عمليات خوصصة القطاع، غير أن الرئيس سارع إلى تعديل قانون المحروقات في خطوة مفاجئة لم يكن ينتظرها البنك الذي كان يحاول تسريع  خوصصة قطاع المحروقات وسوناطراك وسونلغاز، من خلال تحويل النشاطات المختلفة المرتبطة بقطاع الطاقة التي تبدأ من البحث والاكتشاف والاستغلال أو الإنتاج والنقل بالقنوات أو الأنابيب، التوزيع، التخزين وأخيرا التسويق، وهي المحاولة التي تتعارض مع المرسوم الرئاسي رقم 95-105 المتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، حيث حددت المادة الثانية منه مهامه منها الحفاظ على الاحتياطات الإستراتيجية للبلاد في ميدان الطاقة، والكيفية التي تتم بها التحالفات الإستراتيجية مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع الطاقة. ومعروف أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، ويتضمن في عضويته رئيس الحكومة ووزراء الدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والطاقة والمالية ومحافظ البنك المركزي والوزير المنتدب للتخطيط.

وعمل البنك الدولي على الاستفادة القصوى من التضارب الواضح والخلط المقصود في المفاهيم الذي تضمنها الأمران رقم 01-03 المتعلق بالاستثمار ورقم 01-04 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، حيث تنص المادة 15 من الأمر المتعلق بالخوصصة على أن ” كل المؤسسات العمومية لكل القطاعات الاقتصادية قابلة للخوصصة”، أي أن سوناطراك وسونلغاز تشملهما العملية. أما المادة الثانية من الأمر المتعلق بالاستثمار، فهو يعرف الاستثمار على أنه عمليات الخوصصة، وليس استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بهدف توسيع قاعدة الاقتصاد الجزائري، على غرار ماهو معروف عالميا في الأوساط الاقتصادية والدوائر الأكاديمية، وجاء القانون 02-01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بالقنوات ليكرس خوصصة سونلغاز وتقسيمها إلى عدة وحدات مستقلة كأول مرحلة للخوصصة. وهو ما حدث فعلا حيث تم تقسيم سونلغاز إلى 39 شركة فرعية، وهو ما تأكد عليه المادة السادسة من النص والخاصة بنشاط إنتاج الكهرباء المفتوح للمنافسة طبقا للتشريع المعمول به وإجراءات هـذا القانون.

أما المادة 61 من نفس النص فتشير إلى أن أسواق الكهرباء والغاز تفتح في اجل أقصاه ثلاث سنوات بعد إصدار هـذا القانون على الأقل بثلاثين بالمائة من كل منهما. وهو ما يسرع في عملية خوصصة سونلغاز التي لم تصبح مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لكن أصبحت مؤسسة ذات أسهم طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في أول جوان 2002 وذلك خرقا لمجريات القانون التجاري الـذي ينص في مادته 595 أن إنشاء الشركة ذات أسهم يتم بعقد موثق.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
23
  • hafeda

    merci notre president veillez sur notre pays et vous nous trouverez toujours derriere vous ;vous faites beaucoup pour que nous ayons la tete haute.vive l'Algerie et les Algeriens.

  • Mahmoud

    Bonjour,
    Je pense que notre petrole appartient déjà aux USA, comment peut-on penser le contraire, alors que ce sont les américains qui explorent, trouvent les gisement, extraient le petrole, et créent une stratégie de vente, puis nous donnent une part des bénéfices.

  • dakhay

    yadjib mouhassabat les grosses tete de la sonatrach.

  • DJAMEL EDDINE

    les americains ils veulent faire le gendarme avec toute la planette terre et la lune aussi IL FAUT SE MEFIER D EUX ILS prenne LA RICHESSE DE LALGERIE POUR FINANçAIS LA GUERE POUR TUER NOS FRERES EN IRAK ET AFGANISTAN ET PARTOUT DANS LE MONDE ILS VEULENT DOMINER LE MODE ENTIER MAIS PAS LALGERIE ET BOUTEFLIKA IL EST VRAIMENT PAS FAçI LE IL EST CAPABLE DE GOUVERNER LE MONDE NI LONCLE SAM NI TANTE SAMA ET LALGERIE BLED RJEL MICHE EL KHADRA OUKEL HCHICHE SAIB ALEYK YA BECHA

  • بدون اسم

    Les enjeux du pétrole sont multidimensionnels les américains épargne leurs politique dans le secteur et la main dessus pour humilié la souveraineté des états arabes a long terme car la pression d’Israël dans la région n’est pas concluante et le schéma des 07 voies d’irrigations du pétrole sous terre préoccupe les chercheures quoi que la consommation du pétrole va s’amplifiée car il est impérativement qu’ils trouveront d’autres systèmes de déstabilisation des états qui en détienne cette ressource ;les récente étude et la forte consommation d’hydrogène et il n’est rentable que si le pétrole est moins chère car l’eau n’est pas favorable a l’extraction d’ydrogene car elle ne possede que deux molécules l’eau lourde nécessite a elle seule 18 molécule ainsi pour les lanceurs spatiales qui ont des bouteilles plus de 400 bars l’agroalimentaire la pharmacie etc… donc les paris sont intangibles et nécessite une stratégies de forme et de force . belarbi djamel SBA

  • إرادة شعب

    أحيانا تحسب أن الوزراء عملاء

  • احمد

    -انا عامل با سونلغاز اكد ان كلامك صحيح .لقد قسمونا الي 39 فرغ كل فرع با مدير عام و حفنة من الاطارات الجديدة.اما الكفات همشت اوغادرت الي شركات تقدرها .لكي يسهل عليهم افلاسها.

  • ABDELKARIM ALJAZAIRI

    oulalaaaaaaaaaa matalgou walou hadou les USA habbou koulchi lihoum pfff les con
    ya rabbi takhsafhoum wyarabbi tjibenna rjal lhad lbled parsque bla rjale klana boubbi ta3 USa & juifs tfouuu
    rahima allaho chouhadaaaaana

  • عبد الرشيد الجزائري

    والله غريب أمر مسؤولي هذا البلد ، غريب حقاً أيعقل أن يكون وزير في الدولة الجزائرية يصدر قانون العار قانون المحروقات الذي ألغاه رئيس الجمهورية في آخر لحظة ان يكون وزيراً في الدولة الجزائرية المستقلة ، وليعلم الجميع أنه لو طبق قانون المحروقات السابق لنفذت كل الثروات البترولية والغازية في فترة قياسية لا تتعدى 20 سنة من الآن
    - وليعم الجميع أن في قانون سونلغاز الجديد 2002 وفي إطار امتيازات الاستثمار في مجال الكهرباء يمكن للمستثمر الأجنبي أن يقوم بإنتاج الكهرباء في حين تتوقف مولدات سونلغاز عن الإنتاج ، أيعقل أن تكون هذه هي الإمتيازات ..؟؟؟؟؟؟
    أن يتوقف منتجك المحلي للكهرباء الممثل في سونلغاز SPE لنتج الأجنبي ونقول أننا نحمي إقتصاد هذا البلد...؟؟؟؟؟؟
    الأكيد أن قانون سونلغاز 2002 نسخة مماثلة للقانون المحروقات الملغى والفاهم يفهم

    لأكثر تفاصيل يرجى العودة للقانون المنظم لسونلغاز 2002
    ***اللهم احفظ الجزائر ***

  • nouredddine

    madem 3andna des cadres comme monsieur le président et monsieur Chakib Khalil ,en aura jamais peur pour notre avenir ALLAH ywefak eljami3  

  • kahina.lari

    désolé mais attention monsieur le président les secteur statégique cé leurs buts

  • عماد

    ... و إضافة إلى ما ذكر يتم تفتيت سوناطراك من الداخل بواسطة الطرد الغير مباشر للكفائات عن طريق النظام الجديد للأجور و الظلم الذي يعيشه العمال في أجزرهم و أحوالهم الإجتماعية مقاركة بنضرائهم في الشركات البترولية الأخرى و حتى التي هي أقل شـأنا من سوناطراك.

  • BRAHIM

    T dabd je saluai mes amis travailleurs à l'occasion du 24 Février et les conseiller de travailler et travailler avec le travail qu'on va construire une ALGERIE FORTE ET SOLIDE. Concernant LA SONATRACH et autres société ,je demande aux responsables de haut niveau de ne pas laisser la mafia soutenue de l'étranger faire gâcher et esquinter les rêves de chouhada et moudjahidines seins ainsi que tout le peuple libre et indépendant

  • عادل

    اي فخ واي مؤامرة انت يا الشروق دخلتي لعبت تضليل الشعب ... الكلاب تمص دم الشعب والشروق تقول "فخ امرريكي"

  • faresbigbos

    rabi yasetar w yahemi boutafelika w 3oheda 1000

  • kamel

    pour le numero 1 usa rah tadi le petrol ta3ke bela mzaytek ou douz m3ahoum sava comme ca??????

  • MADLANA

    Merçi notre président ABDELAZIZ BOUTELIKA vous êtes a la hauteur de la tache que le peuple vous a confié soyez vigilants l'oncle SAM utilise toutes sortes de ruses afin de détourner les richesses

  • moncef

    c bizare apré 7 ans kon se rend compte tout le monde est complice et en + perreux nous sommes comme des femmes on parles tous à le fois ! au bon entendeur

  • tous va bien

    هاذ قاع تحويل للانظار
    السلب و النهب في سونطراك و لا سونلغاز او غيرهما راهو داير حالة

  • محمد

    مشكور ياصاحب التعليق رقم 3 ولكن المشكلة في المسؤولين الذين يريدون أن يقسموا الشركة على أنفسهم بطريقة قانونية وحيث أنه لاتوجد معارضة فعلية انما القول أشخاص جالسون على كراسي البرلمان ولايعرفون في الامر شيئا وليس لديهم نسبة ذكاء ولو بنسبة 20% والاشخاص المخولون للتقسيم معروفون في شركة سوناطراك وانما وضعت خطت الاختلاس هذه لكي يلهوا المراقبين على مايدور في الخفاء وهو تقسيم التركة . ارجو أن تتفطن بعض الاطراف في البرلمان ( لويزة حنون و جاب الله )وإن كان ونقول رئيس الحكومة إن كان صادقا في ملاحقة الفساد والمفسدين

  • z@oui 128

    في لبنان
    المعارضة والموالاة تتوحدان في ملف خصخصة الكهرباء، وبالتالي تقفان على يمين البنك الدولي الذي لم يخف تحفّظه على هذا المسار «المكلف جداً» بحسب تقريره الأخير، ولا سيما أنه أظهر أن إنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص سيزيد كلفة الكيلو واط ساعة 1.6 سنت بالمقارنة مع كلفة إنتاجه من القطاع العام

    الإعلان الرسمي عن اتفاق وزير الطاقة والمياه الوكيل محمد الصفدي مع الأصيل محمد فنيش على خصخصة الكهرباء، كان خلاصة ندوة أقيمت في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، تحدث خلالها مستشار فنيش، زكريا رمال، ومستشار الصفدي أنطوان قسطنطين، ورئيس المجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ورئيس جمعية الصناعيين فادي عبود.

    واللافت في هذا الإطار أن الندوة حملت عنوان «لبنان تحت تهديد الظلام: هل يمكن إصلاح الكهرباء؟». والجواب عن هذا السؤال كان موحداً ومجتزأً من جميع المحاضرين، فالتعتيم آتٍ لا محالة بحسبهم، والأرجح أن يكون هذا العام بسبب ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الصيف المقبل، في مقابل انخفاض مخزونات الفيول، إضافة إلى أنه بعد خمسة أشهر ستنتهي مدة العقدين الموقعين مع شركتي سوناطراك الجزائرية والنفط الكويتية اللتين تمدان لبنان بالفيول أويل والمازوت... والحلول كانت متجانسة ومتوافقة على المضي بمشروع الحكومة في خصخصة الكهرباء. أما الثغرة المفجعة، فهي أن الخصخصة لن تتم قبل 5 سنوات بحسب حايك، فماذا سيحل بلبنان قبل انقضاء هذه الفترة؟

    التعتيم آتٍ... ولا حلول!

    لبنان مهدَّد بالظلام؟ نعم، قال المحاضرون في الندوة، وأشار رمال إلى أنه على المدى القريب ثمّة مشكلة أساسية، فلبنان ينتج الكهرباء من 4 معامل تأتي بوقودها عبر شركتي نفط كويتية وجزائرية، وهذه العقود تنتهي في نهاية العام الحالي، وعلينا أن نحدِّد إذا ما ستُجَدَّد العقود أم سنعود إلى الطريقة القديمة عبر استدراج مناقصات لشراء النفط. وهنا على مؤسسة كهرباء لبنان أن تدفع، وعلى وزارة المال أن تفتح الاعتمادات، علماً بأن هذه الأخيرة تفتح الاعتمادات تحت ضغط هذه العقود، ولكن في نهاية العام الحالي سيصبح وزير المال محرراً من توقيع أي فتح اعتماد، لكونه يريد الحصول على موافقة مجلس الوزراء التي تستلزم 15 يوماً، فماذا يحصل في هذه الحال؟ اليوم مع هذه العقود هناك تسيير يومي لمعامل الإنتاج لكي لا نصل إلى يوم تضطر فيه الدولة إلى وقف أحد المعامل حتى لا يقال إنه لا يوجد وقود، ولكن ماذا سيحصل بعد 5 أشهر؟ وتابع: «نعم لبنان تحت تهديد الظلام على المدى القريب، فماذا عن المدى البعيد، هل ستدعم الإرادة السياسية قرار السير بالإصلاحات؟»، لافتاً إلى أنه في عام 2005 وقّع الوزير فنيش العقدين مع سوناطراك والنفط الكويتية، ولكنه لم يكن ليتمكن من توقيع العقود لولا موافقة الحكومة كلها!

    أما قسطنطين الذي انقطعت الكهرباء فور مباشرته بإلقاء كلمته خلال الندوة، فلفت إلى أن الحديث عن استجرار الغاز لا يزال قيد البحث، فسوريا لا تمتلك الكمية الكافية من الغاز لتعطي لبنان و«نتمنى أن تكون مصر في وارد الالتزام بقرارها مدّ لبنان بالغاز، فقد تكون مصر تعهّدت ما يفوق التقدير المعطى لمخزونها من الغاز، كما أن الخزان الغازي الأهم هو في العراق، ولكن الأميركيين رتبوا عقوداً لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا بطريقة لا تمر بخط الغاز العربي!

    إشكالية الدعم الاجتماعي

    «أنا أحب الحديث عن الخصخصة» يقول حايك، الذي حاول أن يحافظ على دبلوماسيته المعهودة، فقال: «إذا أردنا دعم الكهرباء نكون مثل 90 في المئة من الدول، ولكن دعم الكهرباء يكون وفق خطة اجتماعية، إذ يوجد أشخاص يسرقون الكهرباء، وعندها نركّب عدادات ونقدم لهؤلاء أوّل كم كيلو واط ببلاش». وشدد على أن يكون الدعم ضمن موازنة الدولة لمعرفة حجمه السنوي، ويجب أن يكون دعم التعرفة مرناً مع تذبذب أسعار المحروقات، هذا الكلام لم يصل الى مستوى ما طالب به البنك الدولي الذي شدد على أن رفع تعرفات الكهرباء يجب أن يترافق مع برامج اجتماعية موجّهة إلى الأسر الفقيرة بهدف التخفيف من الأثر السلبي لكلفة الكهرباء.

    ولم يعلق رمال على مواقف حايك، كما لم يبد أية ملاحظات تتعلق بالدعم الاجتماعي خلال كلمته، واكتفى بالقول لـ«الأخبار» إن أي خطة إصلاحية في قطاع الكهرباء تستلزم رفع التعرفة! فيما قال في كلمته: «إن معالجة التعرفة تكون من خلال مناقشة هادئة وعلمية مقرونة بالشفافية داخل هذا القطاع التي تبدأ بمكافحة السرقة والتعدي على الشبكة وتحسين الخدمة، فتطوير المنشآت وتوعية الرأي العام على مخاطر الوضع الحالي. إذ إن جودة السلعة الكهربائية في لبنان هي الأسوأ بين دول المنطقة، والتعرفة الحالية هي من الأعلى!

    وقد أشار حايك إلى أن الكل يستفيد اليوم من دعم الدولة لسعر الكهرباء، فالذي يسرق يستفيد بنسبة 100 في المئة، والذي يدفع الفاتورة كاملة يستفيد بنسبة تفوق 75 في المئة بسبب التعرفة الحالية المنخفضة، وبالتالي فإن مؤسسة الكهرباء لا تستفيد من المواطن «النظامي» إلا بنسبة 25 في المئة زيادة عن السارق.

    فيما قال قسطنطين: «لا يمكن التفكير بأي إصلاح في الكهرباء بمعزل عن الإصلاح السياسي العام، فالإصلاح لا يمكن أن يتم من دون سلطة سياسية موحدة الرؤية وجهاز تنفيذي متضامن، كما لا يجب أن نعلن مبدأ العفو العام في ما يتعلق بسرقة الكهرباء، والأمر هنا لا يتعلق فقط بالمواطنين».

    الرد على البنك الدولي

    ورداً على تقرير البنك الدولي الذي دعا الحكومة إلى عدم خصخصة الكهرباء، أشار حايك إلى أنه قد يكون إنتاج الكهرباء من القطاع العام أقل كلفة من إنتاجها من القطاع الخاص، ولكن القطاع العام غير قادر على تمويل كل مشاريع الإنتاج. ودعا إلى وضع سياسة لدعم سعر الكهرباء وتأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي وقدرة المواطنين المختلفة على تحمّل أعباء الكلفة، وتعيين أعضاء الهيئة المنظمة للكهرباء وتأمين استمرارية تنفيذ الخطة المتبعة حالياً وعدم تغييرها من الحكومات المقبلة، مشيراً إلى أنه ليس من خطة إصلاح كاملة، والمهم هو أن ننفذ خطة معينة، ومن ثم نعالج ما بقي من تفاصيل.

    وقال رمال لـ«الأخبار» إن البنك الدولي تحدث عن تعديل القليل من أولويات الإصلاح، ولكن لم ينسف فكرة التشركة، وما تحدث عنه هو مشاكل تقنية يمكن حلها تباعاً، كما أنه لا يوجد خطة إصلاحية لا ترفع التعرفة. ورأى أنه لا يمكن معالجة أزمة الكهرباء إلا باعتماد سياسة إصلاحية متجذرة متدرجة لحلول تسمح بإعادة هيكلة القطاع وفقاً لما نص عليه القانون الرقم 462/2002.

    وقال وائل منصور، وهو أحد اقتصاديي البنك الدولي في لبنان لـ«الأخبار» إن التقرير الذي قام به البنك هو ملك الدولة، وإنه لا يستطيع التعليق على ردة فعل الحكومة عليه، حيث يجري التواصل مباشرة معها، مرجحاً عدم تغيير معطيات التقرير الأخير للبنك الدولي.

    الخصخصة بعد 5 سنوات!

    وقد شدد حايك على أن كهرباء لبنان ليست مؤسسة تخسر، بل سياسة الحكومات المتتالية قضت بأن تكون التعرفة أقل من كلفة إنتاج الكهرباء، كما أن جزءاً من الخسارة ناتج من عدم القدرة على ملاحقة المعتدين على الشبكة، لافتاً إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب ما يقارب خمس سنوات من العمل الدؤوب على خطة واحدة بشكل متواصل. وأشار رمال إلى أنه خلافاً لأي مؤسسة أخرى، يبلغ معدل أعمار الكادرات البشرية في مؤسسة كهرباء لبنان حوالى 58 عاماً مع نقص هائل يصل إلى أكثر من 60 في المئة في الملاك (3000 موظف من أصل 5000 موظف)، وذلك نتيجة لسياسة عدم التوظيف والبيروقراطية الإدارية، ويجري التعويض جزئياً عن ذلك بما يعرف «عمال المتعهد»، داعياً إلى تشركة مؤسسة كهرباء لبنان، وإشراك القطاع الخاص في الإنتاج والتوزيع، وإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وتشجيع الاستثمارات الخاصة للإنتاج سواء التقليدية منها أو البديلة.

  • amel

    makeche elkhirr men les americains , ils veulent avoir le petrol des arabes gratuitement , mais pas avec les algeriens on connais bien leurs intentions ...vive l'algerie

  • sidahmed

    lol rahom habine petrol hahahaha bin ida haboo les americains notre petrol kayen mais en couleur jaune lol na3tolhom le petrol jaune =el boule! hahahahahaha
    tahya algerie et mon grand pere est un martyre alors pas de privatisation car cette est a nous les algeriens vive nous savaaaaaaaaaaaaaaaaaa