فدرالية السكك الحديدية “تتبرأ” من العمال المضربين!

تواصل الإضراب المفتوح الذي شنه سائقي القطارات لليوم السادس على التوالي، في ظل عدم وجود أي نية للمضربين للعودة للعمل رغم موافقة الإدارة على جميع مطالبهم، فيما تبرأت الفدرالية من هذا الإضراب الذي وصفته بـ”غير الشرعي” متهمة المضربين بفرض شروط “خرافية” يستحيل تحقيقها على ارض الواقع.

ولا يزال سائقو القطارات وعمال الصيانة مصرين على عدم العمل إلى غاية التلبية الفورية للمطالب المتفق عليها وضرورة إدراج شهادة تقني سامي في سلم الأجور، وهو الأمر الذي اعتبرته الإدارة شرطا “تعجيزيا” يستحيل تلبيته في الوقت العاجل إلى غاية النظر في نتائج الدراية التي كلف بها مكتب الدراسات لتحديد كيفية حساب الزيادات المترتبة عن الترقية.

وحسب مصادر من المؤسسة فإن مكتب الدراسات الذي كلفته المؤسسة لتحديد طريقة تجسيد سلم الترقيات الجديد شرع في العمل على أن تظهر النتائج بعد أسبوعين، إلا أن المضربين لا يزالون مصرين على موقفهم المتمثل في تحديد قيمة الزيادة واحتساب شهادة التقني السامي بشكل أني.

وضرب المحتجون عرض الحائط قرارات المحكمة الإدارية التي أكدت على عدم شرعية الإضراب ودعت المضربين إلى ضرورة العودة العاجلة لمناصب عملهم، من خلال رفض استئناف العمل مجددا، ما يوحي بتمرد واضح   .

واستمرت أزمة النقل بالعاصمة وضواحيها لتستمر معها معاناة المواطنين الذين عجزوا عن إيجاد وسائل تقلهم، رغم توفير الشركة للحد الأدنى من الخدمة المتمثل في خمس رحلات يوميا من العاصمة نحو الثنية وكذا الخط الرابط بين العفرون والعاصمة، إلا انه لم يلبي احتياجات المواطنين.

من جهتها تبرأت الفدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية على لسان الأمين العام زوبير بلامان من هذا الإضراب الذي وصفته بـ”غير الشرعي”، والذي مس مصالح جميع المواطنين خاصة وان الإدارة ألتزمت بتلبية جميع المطالب كالترقية ورفع منح المناوبة الليلية و التعويض الكامل عن العمل في أيام العطل والأعياد وكذا رفع المنحة المتعلقة بالمراقبة الليلية إضافة إلى مطلب خاص برفع درجة التصنيف في السلم المهني، مشيرا إلى أن المضربين سيّسوا هذا الإضراب الذي ضاعف من معاناة المواطنين داعيا في ذات السياق السائقين والتقنيين إلى استئناف العمل، خاصة بعد إدراجهم شروطا خرافية لم تدرج في أرضية المطالب التي وافقت إليها الإدارة، ما يعني حسبه أن المضربين ليست لهم أي نية لوقف الإضراب.