فدرالية المتقاعدين تطالب برفع المعاشات إلى 15 بالمائة

طالبت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، في اجتماع عقدته أمس، برفع التحسينات السنوية لمعاشات المتقاعدين إلي 15 بالمائة هذه السنة، ضمن الزيادة السنوية التي خلفت زيادة عند 10 بالمائة السنة المنقضية، كما طالبت برفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 5 ألاف دينار.

وذكر الأمين العام لفدرالية المتقاعدين إسماعيل ألاوشيش، على هامش الدورة الثالثة للجنة التنفيذية أن الفدرالية تطالب “برفع منحة التقاعد بنسبة 15 بالمائة تحسب بأثر رجعي بداية من الفاتح ماي 2012″، مؤكدا حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا “المطلب سيتم طرحه على مجلس إدارة الفدرالية الذي سيعقد نهاية ماي الجاري باعتباره الإطار الوحيد المخول لقبول هذا المطلب أو رفضه”. وقد رفعت الفدرالية مطلبها هذا منذ ستة 6 أشهر علما أن منحة المتقاعدين شهدت زيادة سنة 2011، بنسبة 10 بالمائة استفاد منها مليونان و400 ألف متقاعد، وحسب المصدر فإن هذا المطلب يأتي في أوانه ويمكن تحقيقه بالنظر إلى “الصحة الجيدة” التي يتمتع بها الصندوق الوطني للتقاعد.

وأكد من جانبه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، لدى إشرافه على الاجتماع المصادف للذكرى الـ20 لتأسيس فدرالية المتقاعدين أن الزيادات في منح المتقاعدين لسنة 2012 ستكون “معتبرة”، مشيرا إلى استراتيجية المركزية النقابية لتحسين الإطار العام للمتقاعدين بإنشاء دار للمتقاعدين في العاصمة كمرحلة أولى، -لم يتم تحديد مكانها بعد- ثم يتم تعميمها على مستوى الولايات. وتنسيق العمل بين فدرالية المتقاعدين على المستوى المركزي والفروع الموجودة في الولايات وتقريب الرؤى بينهم من أجل القضاء على بعض الخلافات المسجلة مؤخرا على مستوى الوحدة الولائية للمدية ووهران وعنابة وغيرها.

من جانب آخر طالبت النقابة برفع منحة المرأة الماكثة في البيت ما بين 3 ألاف و5 ألاف دينار، علما أنها تبلغ حاليا 1731 دج. وتطالب الفدرالية من جهة أخرى بمراجعة عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل العام بالنسبة للمعاشات ومنح المتقاعدين والإستفادة من الفحص بالأشعة لا سيما “السكانير” الذي تعد أسعار الفحص به “باهضة الثمن”، مقارنة بدخل المتقاعد وإعادة تفعيل كل المنح والمعاشات بطريقة تتناسب مع الظروف المعيشية. ودعت النقابة إلى العودة إلى الحقوق المكتسبة في المادة 16 من القانون الأساسي للتقاعد الصادر سنة 1983، والتي تنص على أن “القيمة الإجمالية الأدنى لمنحة التقاعد تعادل الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون” وإعادة تثمين نظام التعويض للمنح القديمة للمتقاعدين.

ومعلوم أن مجلس للوزراء، عقد شهر ديسمبر أقر رفع كافة معاشات ومنح التقاعد للأجراء وغير الأجراء التي تقل عن 15 ألف دينار إلى هذا المستوى بداية من الفاتح جانفي 2012، استجابة لانشغالات هذه الفئة وتحسينا لقدرتها الشرائية. وتقدر الزيادات في منح التقاعد التي تتجاوز 000 15 دج وتقل عن 000 30 دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 28 و24 بالمائة. كما تقرر أيضا رفع معاشات ومنح التقاعد التي تتجاوز 000 30 دج وتقل عن 40 ألف دينار بنسب تتفاوت درجاتها بين 22 و20 بالمائة ورفع المنح التي تعادل أو تتجاوز 40 ألف دينار بنسبة 15 بالمائة.