فدرالية المستهلكين تطالب بسجن مستثمري “أزمة الثلوج” دون محاكمة

طالب رئيس فدرالية جمعيات المستهلكين زكي حرير في تصريح لـ “الشروق”، أمس، بتسليط أقصى أنواع العقوبات ضد المضاربين الذين استغلوا أزمة الثلوج لتحقيق الربح السريع على حساب معاناة المواطنين المحاصرين في القرى والمداشر المعزولة حيث تجاوز سعر قارورة الغاز 3000 دج، وسط ندرة مفتعلة للمواد الاستهلاكية بهدف المضاربة في الأسعار.

ويحدث هذا كله-حسب مصدرنا- في ظل غياب تام للرقابة مما فتح الباب للمضاربين على مصراعيه في كل شيء يباع ويشترى، وامتد هذا الأمر إلى الحطب الذي بات يباع بأسعار باهظة في بعض المناطق، مما اضطر بعض العائلات إلى حرق أثاث بيتها من أجل إنقاذ أبنائها من الموت بردا  .

وشدد المتحدث على فرض عقوبات مالية قاسية على المضاربين من التجار الرسميين باعتبارها أشد أنواع العقوبات التي تمس الجيوب بشكل مباشر، وبالنسبة للمضاربين طالب بسجنهم دون محاكمة للقضاء على ظاهرة المضاربة التي باتت أكثر انتشارا واستقطابا لمختلف شرائح المجتمع، وشجع المتحدث المواطنين على ضرورة التبليغ العاجل ضد أي شخص ينشط في المضاربة، مؤكدا أن الكثير من جمعيات حماية المستهلك بعثت بتقارير سوداء لمصالح الأمن لفضح عدد من التجار الذين استغلوا أزمة الشعب لذر المزيد من الأموال. وانتقد زكي حريز الغياب التام للحكومة في الكثير من المناطق التي بلغت فيها الأسعار مستوى خرافي، حيث تضاعف سعر قارورة الغاز إلى 20 ضعفا، وارتفعت أسعار المدافئ الكهربائية إلى 150 بالمائة في حين ارتفعت  أسعار المواد الاستهلاكية بـ50 بالمائة.