فرار المحكوم عليهم يهدد عقوبة العمل لأجل النفع العام بالإلغاء
-
-
4772
-
4
أشاد النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي بعقوبة العمل لأجل النفع العمومي، حيث استفاد 4 آلاف محكوم من هذه العقوبة، مشيرا الى تحفظ بعض القضاة في البداية، لكن مع تفاعل السلطات المحلية والدوائر عممت هذه العقوبة لما لها من إيجابيات، غير أنه كشف عن 6 حالات فرار بسبب تطبيق هذا النوع من العقوبات شهر سبتمبر الماضي.
وقال المتحدث في إجابته للشروق على هامش افتتاح السنة القضائية الحالية، حول مدى التزام المحكوم عليهم بهذه العقوبة؟ أن النيابة العامة سجلت في شهر سبتمبر المنصرم ست حالات لمحكوم عليهم، تنصلوا من أداء عملهم لصالح النفع العام، يجري حاليا التحقيق معهم حول السبب الأصلي وراء ذلك، ليتقرر فيما بعد إرجاعهم للمؤسسة العقابية لقضاء عقوبة الحبس.
واعتبر محامون جزائريون أن تطبيق عقوبة العمل لأجل النفع العام يسير بوتيرة بطيئة مقارنة بالدول الأوربية، رغم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة العدل، حيث أشار عمار حمديني رئيس المنظمة الوطنية، لرعاية وإدماج المساجين ومحامي لدى نقابة العاصمة إلى أن استفادة 4 آلاف محكوم من عقوبة العمل لأجل النفع العام، هو عدد قليل جدا مقارنة بعدد المساجين، ما يستلزم إيجاد آليات جديدة في سبيل تطبيق أوسع لهذه العقوبة التي تكفل للمتهمين غير المسبوقين الإدماج في المجتمع وعدم الاحتكاك بالمسبوقين والدول في عالم الجريمة .
وشدد محدثنا على أن تكليف قاضي تطبيق العقوبات بالسهر على تنفيذ عقوبة العمل لأجل العام ومراقبة مدى التزام المحكوم عليهم بها والاتصال بالبلديات والدوائر الإدارية والولائية للتكفل بهذه الفئة، صعب من مهمته وجعل تطبيق هذه العقوبة يسير بوتيرة بطيئة، وأضاف محدثنا بأن صعوبة هذه الآليات جعلت القضاة لا يستبدلون عقوبة الحبس بعقوبة العمل إلا نادرا، ومنهم من يفضل الحبس كعقاب ردعي على هذه العقوبة.
من جهته، أكد الأستاذ شايب صادق على أن عقوبة العمل للنفع العام هي احترام الحريات الفردية، مشيرا إلى أن بعض القضاة في المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة باشروا بتطبيق هذه العقوبة في القضايا التي يتابع فيها متهمون غير مسبوقين قضائيا، وخاصة الطلبة والمتمدرسون الذين يمارسون تكوينا مهنيا حتى لا يضيع مستقبلهم داخل المؤسسة العقابية، فيمنحهم القاضي فرصة أخرى للاندماج في المجتمع.
كما أشار شايب إلى أن تطبيق عقوبة العمل لأجل النفع العام من شأنه التقليل من عدد المساجين في المؤسسات العقابية، والتقليل من ميزانية الدولة التي تصرف على السجون، ويستوجب على محامي الدفاع أن يلفتوا نظر قاضي الحكم إلى تطبيق هذه العقوبة على الأشخاص غير المتعودين على الإجرام، وأضاف بأن السلطة التقديرية ترجع للقاضي الجزائي الذي يملك كل الحق في النطق بهذه العقوبة مع أخذ رأي المحكوم عليه.
