فرص العمل في تراجع والنساء والصينيون في قفص الإتهام

الجزائريون يعملون ثلاث ساعات يوميا عند الدولة وسبع ساعات عند الخواص

• أكدت مصادر مسؤولة بوزارة السكن، أن عدد الصينيين العاملين في ورشات البناء بلغ السنة الجارية عشرة ألاف عامل معظمهم يعملون في شركات أجنبية مهتمة بمجال البناء والتعمير. وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العمال الصينيين قلّ في مجال البناء مقارنة بالسنوات الماضية حيث تحول عدد كبير منهم إلى فتح محلات تجارية قصد تسويق منتجاتهم خاصة فيما يتعلق بالنسيج والملابس.
• وتحتل اليد العاملة الصينية صدارة قائمة العمالة الأجنبية التي تملك تأشيرة العمل، بنسبة 45 بالمائة، وهم موزعون بشكل كبير في قطاع البناء، يليهم المصريون بنسبة 11 بالمائة، وبنسب أقل الإيطاليون 5.3 بالمائة والسوريون 5.2 بالمائة، فيما لم تتعد نسبة العاملين الأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والفلبين نسبة 3 بالمائة.
• وفيما بدأ الجزائريون يلحظون التزايد المستمر للعمال الصينيين الذين بدأوا يغزون الأسواق الشعبية، مع انتشار مقلق لمحلاتهم التجارية في زوايا العديد من الأحياء والأسواق، يبيعون فيها كل ما يمت بصلة إلى النسيج، هذا الواقع يقابله ارتفاع رهيب لعدد البطالين في الجزائر حيث بلغ، حسب الديوان الوطني للإحصاء، مليون و240 ألف، فيما أوضح أن الرقم الرسمي لطالبي العمل في الجزائر قارب 600 ألف مواطن مسجل.
•  والغريب في الأمر هو عدم وجود يد عاملة وطنية مؤهلة لحد الآن على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل تستجيب لمتطلبات المشاريع المطلوبة في مجال صرف المياه وإنجاز السدود والطرقات حسب وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، وهو ما أدى إلى الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية المؤهلة والمتخصصة في هذه المشاريع خاصة منها الصينية.
• كشف التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة 2008 أن النساء العاملات يمثلن فقط 30 بالمئة من العدد الإجمالي للموظفين بالجزائر، أغلبهن بقطاعي الصحة والتعليم، وهو رقم ينفي الاعتقاد السائد لدى العامة بأن الجنس اللطيف مستحوذ على حصة الأسد في مناصب العمل المتاحة.
• قد يستغرب القارئ بأن ثُلث اليد العاملة الجزائرية نساء، والرجال يمثلون الثلثين الباقيين، أي ما يعادل نسبة 70 بالمائة، وهو استغراب مشروع لأن أغلبية الجزائريين ـ وخاصة الشباب ـ مقتنعون بفكرة »سيطرة« النساء على سوق العمل، لكن التقرير الذي يعكف المجلس الاقتصادي والاجتماعي على إعداده للسنة الثالثة على التوالي نفى هذا الاعتقاد جملة وتفصيلا.
• وأشار هذا التقرير، في فقرة خاصة بالعمل النسوي ومشاركة النساء في القرار الاقتصادي والسياسي، إلى أن عنصر النساء اقتحم جميع قطاعات النشاط وإن كان وجودهن يظهر أكثر في مهن معينة.
• وخلص المصدر ذاته إلى أن حضور هذا العنصر قوي في القطاع الخاص ومكثف في القطاعات الاجتماعية على غرار التربية والصحة، حيث تتوفر ظروف عمل مواتية لمسؤولياتهن داخل البيت، مشيرا إلى أن أكثر من 60 بالمائة من المعلمين في قطاع التربية الوطنية هم نساء وإلى أنهن بدأن يقتحمن في السنوات الأخيرة مجال التعليم العالي بقوة مما يبشر بإعادة تنظيم اجتماعي جذري، بحسب المصدر ذاته.
• كما يعتبر وجود النساء في قطاع الصحة كبيرا جدا، إذ تشكل نسبتهن أكثر من 60 بالمائة من مجموع العاملين بهذا القطاع.
• ولم يفوت التقرير فرصة التعرّض لقطاع العدالة ومدى مساهمة النساء فيه، حيث بيّن بأنهن يمثلن 35 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة، وهي نسبة اعتبرها المختصون مشجعة ورقما يعكس تحديا كبيرا للمرأة وإنجازا يستحق التقدير والتشجيع.
• والظاهر أن النساء العاملات لم يقتصر نشاطهن على مجالات معينة، حيث يبرز التقرير أن مشاركتهن في المسؤولية الاقتصادية بدأت تشغل حيزا كبيرا وخصوصا في مجالي التجارة والمقاولة، مستندا في ذلك على الأرقام التي قدمها المركز الوطني للسجل التجاري بخصوص وجود 100 ألف امرأة بين مقاولة وتاجرة تنشط حاليا وتم تسجيلها خلال سنة 2008.
• ورغم إحراز المرأة للكثير من التقدم في هذه المجالات، فمشاركتها في القرار السياسي والمجالس المنتحبة لازالت متواضعة بحسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي دون تقديم أرقام تدعم هذه الحقيقة.
• وحسب المصدر ذاته، فقد شهد مؤشر المساواة في توزيع الدخل ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008، نجم عنه استفادة عدد كبير من النساء من مناصب الشغل والدخل، حيث انتقل دخلهن في العمل من 1365 دولار في 1998 إلى 2317 في 2008، أي بارتفاع معتبر قدره 70 بالمائة.
• لا تزال الوقاية من الأخطار المهنية مسألة مغيبة لدى غالبية المؤسسات الجزائرية ولا تزال الجزائر بعيدة جدا عن المقاييس العالمية للوقاية من الأخطار المهنية على الرغم من الأهمية البالغة لها في التقليل من الحوادث والأمراض التي قد تصيب العامل أثناء أوقات دوامه الرسمي، حيث يؤكد المختصون ومسؤولو المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية أن عددا قليلا جدا من المؤسسات والشركات الناشطة بالجزائر تتعاون معهم وتطلب مساعدتهم وهي نسبة لا ترقى إلى 10 بالمئة، وحمّل المعهد المسؤولية في ذلك لأرباب العمل الذين لا يبالون بهذا الجانب مع أنه كفيل بتحسين الإنتاج ورفع مردودية العامل.
• وحسب مديرة الإعلام والتوثيق بالمعهد بوركايب فريال، فإن حوالي 120 مؤسسة على علاقة تعاون بالمعهد، 50 منها تقريبا وفية وتكررت تعاملاتها معهم وهو عدد محتشم جدا بالمقارنة مع مئات الآلاف من المؤسسات الناشطة بالجزائر وهدفنا ـ تضيف المتحدثة ـ هو إقناع أرباب العمل بتبني سياسة الوقاية من الأخطار والقيام بالأبحاث والدراسات التقنية والعلمية في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية بالإضافة إلى الكشف عن الأخطار والنقائص في تدابير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية.
• وعن أكثر الأخطار التي تهدد صحة العامل في المدة الأخيرة أكدت مديرة المعهد إيلاس فريدة أنها عديدة من أهمها الضجيج والغبار وهما إشكالان حقيقيان تواجههما المؤسسات التي تتصل بالمعهد لطلب العون والحالات التي يستقبلها صندوق الضمان الاجتماعي تثبت ذلك.
• كشف مدير مركز التدريب الإعلامي ورئيس قسم التأهيل والتدريب بمؤسسة »ميلغرو«، الأستاذ سعد ساعد، أن 99 بالمئة من المؤسسات الجزائرية تهمل التكفل النفسي وجانب التأهيل لموظفيها، خاصة في قطاع التعليم والصناعات الثقيلة، مما يتسبب في قلة الإنتاج وانخفاض المرودية جراء مضاعفات وضغوط العمل التي تتولد عنها أمراض نفسية وبدنية تزيد من وتيرة العطل المرضية والتقاعد المبكر أو العزوف عن العمل.
• وأكدت دراسة جزائرية أن 50 بالمئة من عمال التربية يعانون من أمراض نفسية وانهيارات عصبية بعد التقاعد. وأضاف المتحدث، أن جانب التأهيل والتكوين غائب في هذه المؤسسات خاصة منها المالية والاقتصادية التي تعتمد على الاستثمار في الجانب المادي دون الاعتناء بالتنمية البشرية وتطوير قدرات موظفيها على عكس ما هو معمول به في الدول المتطورة التي تعتمد بشكل كبير على تأهيل العمال للزيادة في الإنتاج.
• وأكد الأستاذ سعد الله، أنه بصدد تأسيس أول مركز جزائري لتطوير وتأهيل الموظفين والذي سيقدم خدماته لمختلف المؤسسات الاقتصادية والتربوية العمومية والخاصة أين سيتلقى الموظفون دورات خاصة للتكفل النفسي وأساليب الاتصال داخل المؤسسة ومهارات التسويق والتصنيع. ومما يزيد الظروف المأساوية للعمال، يقول السيد سعد ساعد، توقف المعهد الوطني للعمل عن آداء مهامه الميدانية.
• وفيما يخص ساعات العمل الحقيقية في المؤسسات العمومية، أكّد المتحدث أنها لا تتجاوز ثلاث ساعات نظرا لغياب الظروف والإمكانات التي تساعد على الإنتاج في هذه المؤسسات التي تعاني من غياب الانترنت واهتراء المكاتب وقدم العتاد، حيث يجد الموظف نفسه في محيط متخلف لا يمكنه أن يبدع فيه، ناهيك عن الأجر الزهيد الذي يتقاضاه مما يدفعه إلى العمل ثلاث ساعات في أحسن الأحوال وبقية الوقت يقضيه في الغذاء الذي يستغرق فيه ساعتين والصلاة يستغرق فيها ساعة وبقية الوقت يقضيه العامل في التجوال بين المكاتب »القيل والقال« أو الهروب من العمل.
• أما المؤسسات الخاصة بما فيها الأجنبية المتواجدة في الجزائر، فهي أكثر صرامة مع موظفيها فيما يخص احترام ساعات العمل التي لا تقل عن سبع ساعات، حيث يجد العامل نفسه محاطا بكل ما يحتاجه من وسائل وتكنولوجيا تساعده على أداء مهامه.
• نفى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول، أن يؤثر التواجد المتزايد لليد العاملة الأجنبية بالجزائر ـ لاسيما الصينية ـ على فرص الشغل المتاحة، مشيرا إلى أن مشكل البطالة مرتبط أساسا بمعدل النمو الاقتصادي الذي لن يتجاوز 2 بالمائة في 2009. كما عزا المتحدث لجوء الحكومة الجزائرية خصوصا للعمال الصينيين في بناء المشاريع الكبرى، إلى الأجور التي تقل بالثلث عن الأجور التي يطلبها العمال المحليون وإلى احترامهم للآجال المحددة لإنجاز المشاريع.
• وأوضح المتحدث بأن عدد طلبات الشغل بالجزائر يقدر سنويا بـ400 ألف وأن معدل النمو البالغ 2 بالمائة لن يسمح بتوفير سوى 150 ألف منصب وهو ما اعتبره رقما قليلا يستحيل من خلاله توفير 3 ملايين شغل التي وعد بها الرئيس بوتفليقة» الشغل مرتبط بالنمو الاقتصادي وعلى الجزائر أن تسجل نسبة نمو تتراوح بين 7 إلى 9 بالمائة حتى تستطيع توفير 3 ملايين منصب شغل، لكن ذلك غير ممكن حاليا باعتبار أن صندوق النقد الدولي أشار في آخر تقرير له بأن النمو الجزائري لن يتعد 2 بالمائة في 2009 و3 بالمائة في 2010 فالمشكل لا يكمن أبدا في اليد العاملة الأجنبية«.
• وأثار الخبير الاقتصادي مشكل التكوين الذي لا »يورّثه العمال الأجنبيون للعمال الجزائريين الذين يفتقرون غالبا للتأهيل، وذلك بسبب عدم حرص الحكومة في عقودها مع الشركات الأجنبية على اشتراط الجانب التكويني ونقل المعارف التكنولوجية، حيث يغادر الأجنبيون البلاد كما دخلوا إليها دون أن نستفيد من خبراتهم ومعارفهم، مع أن عمالنا بحاجة ماسة للتكوين«.
• وحسب إحصاءات لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فإن 51 بالمئة من اليد العاملة الأجنبية يشتغلون في قطاع البناء والأشغال العمومية و45 بالمئة في قطاع السكن، كما تفيد إحصائيات وزارة السكن، أن العمال المستقدمين من الصين يشكلون أغلبية عمال القطاع.
• وعن سبب تفضيل السلطات الجزائرية للعامل الصيني، قال الخبير مبتول بأن تدني قيمة اليد العاملة الصينية في سوق العمل عامل أساسي، خاصة وأن أجورهم تقل بالثُلث عن أجور نظرائهم الجزائريين، بالإضافة إلى احترامهم للآجال المحددة لانجاز المشاريع، »فالصينيون معروفون بجديتهم وصرامتهم وحبهم للعمل وتفانيهم فيه، فيكملون مشاريعهم في أوقاتها ودون مشاكل، حتى أنهم أصبحوا محل طلب من طرف الكثير من الأشخاص الذين يقدمون على بناء فيلات ومؤسسات خاصة«.
• المتحدث تطرق أيضا إلى استراتيجية الصين العالمية للتموقع والانتشار في إفريقيا والعمل على »زرع« مواطنيها في بلدانها من خلال عقد اتفاقات شراكة حكومية توفر من خلالها اليد العاملة الرخيصة، وهو ما يفسر أيضا التواجد المكثف لهم ـ على حد قول المتحدث.
• أزيد من 50 ألف إطار جزائري هجروا الجزائر نحو الدول الأجنبية خلال العشر سنوات الماضية بسبب التهميش والدخل الضعيف وغياب التأهيل وتطوير الخبرات. هذا ما كشف عنه رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث »فورام« البروفسور مصطفى خياطي، مؤكدا أن العدد يخص كفاءات وإطارات كانوا يسيرون ويعملون في مختلف مؤسسات الدولة في مختلف مجالاتها الرسمية والاقتصادية والاجتماعية. ويضيف المتحدث، أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة بسبب تهميش الكفاءات والاعتماد على »المعرفة« في الترقية والتوظيف، والغريب في الأمر ـ يضيف البروفسور ـ أن الدولة الجزائرية تعطي امتيازات خيالية للأجانب العاملين والمستثمرين على أرض الوطن مقابل الاستغناء عن الكفاءات الجزائرية وحرمانها من الامتيازات والتحفيزات المقدمة للآخرين، أين تتحصل عليها في بلدان أجنبية باتت تعتمد على الكفاءة الجزائرية بشكل كبير، خاصة في مجالات الطب والإدارة والطيران والفيزياء والكيمياء والإعلام الآلي والصحافة، ومختلف التخصصات. حيث أعدت إحدى النقابات المستقلة تقريرا أوردت فيه أن من بين 100 ألف طبيب أجنبي مهاجر، يوجد أكثر من 8 آلاف طبيب من جنسية جزائرية ومنهم ألفان يعملون بضواحي باريس لوحدها. وفيما يخص هجرة الشباب الجزائري للعمل في الخارج فحدث ولا حرج حيث يضيف خياطي أن واقع التشغيل الأسود في الجزائر دفع الشباب إلى الموت غرقا في البحر والعمل في وظائف حقيرة في المهجر مقابل رفض واقع التهميش و»الحقرة« و»البيسطو« الذي تعتمد علية جل المؤسسات الجزائرية في التوظيف.
• انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة إعادة إدماج المتقاعدين في مناصب عملهم لدى مؤسسات عمومية وخاصة بصيغ أخرى غير دائمة، وسطو هذه الفئة التي أنهت سنوات خدمتها على مناصب يعتبرها الشباب البطال حقا مشروعا لهم سلب منهم. الظاهرة المتنامية سنة بعد سنة، وأكدت بشأنها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنها لا تمتلك إحصائيات أو معلومات عنها وتركت صلاحية الإجابة عليها للمسؤول الأول بالوزارة على اعتبار أنها مسألة سياسية.
• المتقاعدون الذين تحدثت إليهم الشروق، أكدوا أنهم يشعرون بأن لديهم القدرة على العطاء أكثر، كما أن تقاعدهم سيجعلهم عديمي النفع، ناهيك عن ضآلة ما يتقاضونه من أجر على التقاعد وبذلك فهم يحاولون من خلال العمل المتواصل، سواء في المنصب الذي كانوا يشغلونه بنفس المؤسسة أو في منصب آخر، تحسين مدخولهم الشهري وكذا ملء الفراغ الذي قد يعانون منه فيما بعد. أما الشباب فيلقون باللوم الكبير على المتقاعدين، واصفين إياهم بالمنتهزين والأنانيين الذين لا يفكرون سوى في أنفسهم، متجاهلين تأثير ما يفعلونه عليهم بالاستحواذ على مناصب ليست من حقهم، مستغلين في ذلك معارفهم ووساطاتهم وبعد ذلك يلقون باللوم على الشباب الضائع الذي يدفعه يأسه إلى الانحراف وعالم الجريمة.
• أما بعض أرباب العمل فيفسرون تمسكهم بالعمال والموظفين بعد التقاعد لأن هؤلاء أكثر خبرة ودراية من الأشخاص الجدد الذين سيستغرقون وقتا إضافيا للاطلاع على عمل المؤسسة وخباياها، بالإضافة إلى عامل الثقة والجدية في العمل الذي يعتقدون أنه متوفر أكثر لدى المسنين من شباب اليوم.