فرعون: تغيير المتعامل والاحتفاظ بالرقم ممكن في 2016
فتحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدي إيمان فرعون الباب مجددا أمام تمكين الجزائريين في آفاق 2016 من تغيير المتعامل مع الاحتفاظ بنفس الرقم، وكذلك الشأن بالنسبة لخدمة التجوال الوطني ”roaming national”، في حين سيكون دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع للهاتف النقال جاهزا مع نهاية السنة الجارية.
وجاءت هذا الإعلان أمس خلال زيارة للوزيرة فرعون إلى مقر المتعامل التاريخي للهاتف النقال موبيليس، حيث أكدت خلال اجتماع مع إطارات المتعامل على ضرورة أخد بعين الاعتبار هذه التقنية وتجسيدها في آفاق 2016 إضافة لقضية التجوال “الرومينغ” الوطني والتي تتيح للمشترك إجراء اتصال في منطقة تخلو فيها إشارة المتعامل المنتمي إليه وتوفر إشارة متعامل آخر.
وفي ندوة صحفية لاحقة بمقر اتصالات الجزائر بالمحمدية استدركت الوزيرة وقالت إن هذه القضية مربوطة على الأساس بأمور تقنية على أرض الواقع وليس بأمور قانونية، في ردها على سؤال حول استمرار تجميد قانون البريد وعدم برمجته على مستوى المجلس الشعبي الوطني، موضحة أن قانون البريد المجمد محل دراسة الآن بين الوزارة وسلطة الضبط للبريد والمواصلات.
وكشفت الوزيرة أن دفتر الشروط الخاص بالجيل الرابع قد تمت إحالته على سلطة الضبط لإبداء ملاحظاتها عليه، وستقوم بالرد عليه في النصف الثاني من شهر سبتمبر الداخل، ليتم إثراؤه ومناقشته مع المتعالمين وجمعيات حماية المستهلك، ليكون جاهزا قبل نهاية السنة.
وذكرت الوزيرة عن مقترح لتقديم رزنامة نشر تقنية الجيل الثالث عبر الولايات، مشيرة إلى أن المقترح قدم لسلطة الضبط ومصالحها بصدد انتظار رد ذات الهيئة في الأيام المقبلة، من أجل نشر الجيل الثالث مطلع السنة المقبلة بسرعة أكبر مما هو متضمن في دفتر الشروط.
وخلال لقائها بإطارات اتصالات الجزائر خاطبت الوزيرة جموع الحاضرين قائلة.. كفاكم وعودا الزبائن غير راضين والوضعية كارثية في ولايات عديد وخاصة الهضاب العليا، وذكرت في هذا الإطار “لا أريد أن أسمع وعودا أريد التزامات”، ودعت مسؤولي الوزارة إلى تعويض زبائنها عن ساعات انقطاع الانترنت والتي تضيع منهم دون الاستفادة منها.
واستبعدت فرعون إقدام دائرتها الوزارية على تنفيذ سياسة تقشف بالنظر إلى الوضعية الحالية لكن ترشيد النفقات أمر ضروري حسبها، مشيرة إلى أن المشاريع التي انطلقت سوف يتم استكمالها بصورة عادية، لكن المشاريع التي خصصت لها أغلفة مالية ولم تنطلق بعد وتواجه صعوبات إدارية أو ما شابه ذلك فسيتم إعادة النظر فيها وربما سيتم تحويل أغلفتها المالية لمشاريع أخرى أو سحبها نهائيا.