رفع تقارير كل عشرة أيام للحكومة حول وضعية السوق
فرق خاصة لمتابعة أسعار المواد الأساسية خلال رمضان
قررت وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان تكثيف عمليات الرقابة على أسعار المواد الأساسية من بينها الدقيق والحليب والخبز، من خلال تخصيص فرق توكل إليها مهمة الحد من المضاربة، إلى رفع تقارير كل عشرة أيام للحكومة تتعلق بوضعية السوق، بغرض اتخاذ التدابير المستعجلة لضبط الأسعار.
- وقال فاروق تيفور المستشار الإعلامي بوزارة التجارة في تصريح للشروق، بأن هيئته اتخذت تحسبا لهذا الموسم نظام رقابة جديد، يقوم على تتبع أسعار المواد الأساسية المسقفة من قبل الدولة، وهي تتعلق بثماني مواد أساسية من بينها الدقيق العادي والممتاز والحليب المبستر والسكر والزيت، فضلا عن الحرص على إشهار الأسعار من قبل التجار، كما ستعزز الرقابة بصورة العامة عن طريق مضاعفة عدد الأعوان الذين سيشرعون في عملهم نهاية الشهر الجاري.
- ووجهت وزارة التجارة تعليمة إلى المصالح المعنية، دعت من خلالها جميع أعوان الرقابة الذي خرجوا في عطلة للالتحاق بمناصبهم بداية من 24 جويلية الحالي على أن يبقوا في مناصبهم إلى غاية عيد الفطر، ومن المزمع أن ينزل 2500 عونا إضافيا إلى الميدان خلال شهر رمضان، وسيتم تركيز الرقابة على الممارسة التجارية، بهدف محاربة المضاربة، من بينها معاينة مخازن التبريد من أجل منع تخزين المواد بغرض الاحتكار، فضلا عن منع الاتفاق غير الشرعي على رفع الأسعار وعدم إشهارها.
- وسيتم هذا الموسم توجيه عليات التحسيس والتوعية للمستهلك باعتباره روح السوق، وسيتم بالاشتراك مع وسائل الإعلام الثقيلة لإعلام المستهلين بحقوقهم، كما سيتم لأول مرة إصدار دليل المستهلك الجزائري، الذي يتضمن كافة حقوق المستهلكين، إلى جانب ذلك ستعمل وزارة التجارة على تدعيم تنسيقها مع القطاعات المعنية بالتحضير لشهر رمضان، وهي الداخلية والفلاحة، فضلا عن تفعيل نشاط البلديات في مجال النظافة، وتدعيم سوق التجزئة والجملة، وكذا تنشيط الفرق المختلطة لمراقبة المنتوجات الفلاحية.
- كما تم على مستوى وزارة التجارة تنصيب خلية لمتابعة بصفة يومية تطورات السوق، بداية من أول يوم من رمضان، وستقوم هذه الخلية بصياغة تقارير مفصلة كل عشرة أيام، سيتولى وزير القطاع رفعها إلى الحكومة بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط السوق.